الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٩٧

وصحح النقشواني دعوى الجمهور أنه ،ضروري، لكنه ضعف بعض أدلتهم، إذ قال: فإنه إن ادعي حصول العلم بالتواتر للصبيان حالة طفولتهم منعناه أو حالة كونهم ،مراهقين، فتلك الحالة فيها النظر والتمييز، وتحصيل العلوم بالفكر، وكذلك يقول في «البله» باعتبار الحالتين، وصعوبة الاستدلال في شيء معين لا تمنع باب الاستدلال ؛ فإن الإنسان قد يستدل في العرفيات والحسيات والمتخيلات وأمر المعاش، دون العقليات والإلهيات، بل ينبغي أن تقول : نحن نجد العلم يهجم على نفس السامع عقيب خبر التواتر، من غير أن يخطر بباله استدلال البتة فدلّ على أنه ليس استدلالياً» (۱) . وسبق إمام الحرمين في البرهان منحى الغزالي عند موافقته الكعبي وتنزيله مذهبه على محمل يقارب ما ذكره أي الغزالي ، حيث قال : «فلم يعن الرجل نظراً عقلياً وفكراً سبريا على مقدمات ونتائج، وليس ما ذكره إلا الحق فإذا اتحد رأي إمام الحرمين والغزالي ونزّل مذهب الكعبي عليه وكان هو رأي الجمهور لم يكن بينهم اختلاف والتقت المذاهب، وعاد الخلاف إلى لفظ (۳). المطلب الثالث: مستند العلم الذي يفيده خبر التواتر إذا ثبت وقوع العلم عن خبر التواتر، وأنه ضروري، بقي لنا أن نسأل إلى ماذا يستند؟ فالجمهور أطلقوا القول باستناده إلى الأخبار المتواترة وأنكر إمام الحرمين هذا، ورأى أنه يستند إلى القرائن، فيقول: «لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود، وعدد معدود، ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به » (٤) . . ومن تلك القرائن كثرة العدد الذي لا يمكن معه التواطؤ على الكذب (0) (۱) نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي : ٢٨١٦/٦. (۲) البرهان: ٥٧٩/١ (۳) انظر: المنخول : ۲۳۸ ، الإبهاج : ١٨٦/٢ - ١٨٧ ، والبحر المحيط : ٢٤٠/٤. (٤) البرهان : ٥٧٦/١ (٥) انظر: البحر المحيط : ٢٤١/٤. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.