تمهید:
الباب الأول
الخبر المقطوع به
عصر
الاجتهاد بالرأي لا ينحصر فيما لا نص فيه يدل على ذلك الواقع منذ الصدر الأول، فمن ذلك الحين وميدانه النصوص تفهماً وتطبيقاً حتى في الصحابة رضي الله عنهم، فالاجتهاد بالرأي كما يكون باستخراج الدليل الكتاب والسنة ،وفهمه يكون بالتمسك بالبراءة الأصلية، أو غيرها من من الأصول. وقد وقع فيما فيه نص وفيما لا نص فيه، وكان ذلك سبباً للاختلاف في مسائل اجتهادية كثيرة.
وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام: «إن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف . . (۱) ثم قال: «إنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة، وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ... ومعنى هذا أنهم فتحوا
(1) الاعتصام : ١٦٨/٢.
۸۳
ص ٨٣