يهاجر لها لسماعها منه، ولو لزم كل مبلغ أن يحضر ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكرر الخرج من حد الاستطاعة فصارت الأخبار أصلاً كبيراً من أصول
الدين
(1)
. الخبر والحديث والأثر
الحديث هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. ويدخل في أفعاله تقريره ؛ وهو عدم إنكاره لأمر رآه أو بلغه عمن يكون منقاداً للشرع، وأما ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من الأحوال فإن كانت اختيارية فهي داخلة في الأفعال، وإن كانت غير اختيارية لم تدخل فيه إذ لا يتعلق بها حكم يتعلق بنا، وهذا هو التعريف المشهور عند علماء أصول الفقه، وهو الذي يناسب
أغراضهم ومقاصدهم.
أما المشهور عند علماء الحديث في تعريفه فهو إدخال كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أي أنه أقوال النبي الله وأفعاله وأحواله. فيدخل في ذلك أكثر ما يذكر في كتب السيرة وغيره مما يتصل بمقاصدهم
وأغراضهم. فالحديث إذن من هذه الناحية مرادف للسنة وهو أخص منها عند من خص الحديث بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول فقط .
وبما أن الحديث هو ما أضيف إلى النبي الله فإنه يختص بالمرفوع عند الإطلاق ولا يراد به الموقوف إلا بقرينة ويكون الخبر عندئذ أعم؛ لأنه يطلق على المرفوع والموقوف فيشمل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين وعليه يسمى كل حديث خبراً، ولا يسمى كل خبر حديثاً.
والخبر عند علماء الحديث مرادف للحديث فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع. وقد خص بعض العلماء الحديث بما جاء عن
(۱) انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني: ۳۲۲/۱ - ۳۲۳، وتوجيه النظر لطاهر الجزائري :
:
٢ وما بعدها، البحر المحيط : ١٦٤/٤.
۷۹
ص ٧٩