وبعضهم يقول : (فأخذ اليهودي فاعترف فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه)،
وهي رواية الصحيحين (۱).
الرد.
المذهب الحادي عشر :
تقسيم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام (۲) :
أحدها: أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه
الثاني: أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً، فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه (٣)
الثالث ما يقع بين هاتين ،المرتبتين قال ابن الصلاح: فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص وفي ذلك مغايرة في الصفة، ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم ويشبه أيضاً القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما (٤) . وهذا مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث؛ يعني ولا اتحد المجلس، ولا نفاها الباقون صريحاً، وتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم. وحكى النووي عنه اختيار القبول فيه، ولعله قاله في موضع غير هذا.
قال ابن حجر في نكته على كتاب ابن الصلاح: «لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا
أو
(1) أخرجه البخاري في الديات، باب سؤال القاتل حتى يقر .. وباب إذا قتل بحجر بعصا وباب من أقاد بالحجر وباب إذا أقر بالقتل ... وباب قتل الرجل المرأة (٢٣٦٢/٤ - ٢٣٦٦) . وأخرجه مسلم في القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ... (۱۲۹۹/۳ - ۱۳۰۰).
(۲) انظر : علوم الحديث: ٨٥ وما بعدها، البحر المحيط : ٣٣٥/٤ - ٣٣٦.
(۳) انظر: الكفاية : ٤٦٥ (٤) علوم الحديث: ٨٧.
٦٠٤
ص ٦٠٤