ولم يتصوّر غفلة من فيه عادة، قال: وذكره بعضهم إجماعاً» (۱)
نتيجة :
تبين من كل ما سبق من الأقوال والمذاهب، سواء تلك المصرح بها من أصحابها أو المنقولة عنهم أن قبول زيادة الثقة بإطلاق بعيد، لا يكاد أحد ممن ذكرنا آراءهم اللهم إلا ما ذكرناه من كلام ابن حزم.
يجزم به
الاستدلال على قبول زيادة الثقة :
ونذكر ما سيق في ذلك باختصار فيما يلي :
- حجة قبول زيادة الثقة أن انفراده بالزيادة كانفراده بحديث آخر فيقبل كما يقبل الحديث الأجنبي، وأما ما يفرق به أن انفراده بالزيادة يوجب فيه وهناً بخلاف الحديث الأجنبي، فمدفوع بأنه قد يسمع ولا يسمعون ويذكر وينسون وعدالته وضبطه يوجب قبول قوله مطلقاً، وقد يكون المجلس واحداً ويلحق بعضهم ما يشغله عن سماع جميع الكلام.
وكلام فخر الدين الرازي في المحصول يفيد أن ذلك يحصل من الصحابة وغيرهم من الرواة (٢) .
الاعتراض عليها ليس كل حدیث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولاً، بل ينظر في شروط أخرى كانتقاء الشذوذ مثلاً. ثم إن هناك فرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة، فتفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظاً وأكثر عدداً فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته وأصل الاحتجاج بخبر الواحد
(۱) نفس المرجع السابق : ٥٤٣/٢. (۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ۳۸۲ التبصرة : ۳۲۱ وما بعدها، شرح اللمع : ٦١٤/٢ وما بعدها البرهان ٦٦٢/١ وما بعدها المحصول : ٤٧٣/٤ - ٤٧٤ ، المستصفى :
٤٩٣/١ وما بعدها الإحكام لابن حزم: ٢٠٨/٢ - ٢١٤ .
٥٩٦
ص ٥٩٦