الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٥٨٧

رواه بعد ذلك وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها ، هو، وهي كالحديث التام ينفرد به الثقة، فالزيادة أولى؛ لأنها غير مستقلة بل تابعة، وقد قبل النبي خبر الأعرابي عن رؤية الهلال، مع انفراده برؤيته، وقبل خبر ذي اليدين وأبي بكر وعمر، وإن انفردوا عن جميع الحاضرين . • و ممن حكى هذا المذهب عن جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث الخطيب البغدادي في الكفاية. لكنه حكى فيه أيضاً عن أكثر أصحاب الحديث فيما إذا تعارض الوصل والإرسال أن الحكم فيه ـ أو ما كان بسبيله - لمن أرسل، مع أن وصله زيادة من الثقة وهذا ظاهره التعارض، إلا إذا جارينا من يفرق بين المسألتين، كما نقل عن بعضهم أن الإرسال علة في السند، فكان وجودها قادحاً في الوصل، وليست الزيادة في المتن كذلك، لكن من أبدى فرقاً بين المسألتين لم يخلُ تفريقه من تكلف وتعسف، كما قال ابن حجر. وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد. وعلى هذا يمكن الجواب عن الخطيب بأنه لما حكى الخلاف في مسألة تعارض الوصل والإرسال عن أهل الحديث خاصة عبر بالأكثر وهو كذلك، ولما حكى الخلاف في مسألة زيادة الثقة في المتن عنهم وعن أهل الفقه والأصول صار الأكثر في جانب مقابله ولا يلزم من ذلك دعوى فرق بين المسألتين، كما لا يلزم منه اختصاص أهل الحديث بالأكثرية، وبذلك يتجه قول من نسب هذا المذهب إلى بعض المحدثين كالشيرازي في التبصرة (1). وممن جرى على هذا المذهب من المحدثين الإمام النووي في مصنفاته (۲). (۱) انظر الكفاية : ٤٥٠ ،و ٤٦٤ ، علوم الحديث : ۷۱ - ۷۲ و ٨٥ - ٨٦، النكت على كتاب ابن الصلاح: ٦٩٥/٢ - ٦٩٦ ، منتهى الوصول والأمل: ٨٥، فتح المغيث: ۲۱۷/۱ - ۲۱۸، التبصرة : ۳۲۱ : (۲) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح ،٦۸۸/۲ ، وتدريب الراوي : ٢٠٤/١ - ٢٠٨. ۵۸۷
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.