"
سلمة بن كهيل في هذا الباب أصح من حديث شعبة، وشعبة أخطأ هذا في الحديث في مواضع قال : عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس وكنيته أبو السكن، وزاد فيه علقمة بن وائل، وإنما هو بن عنبس عن وائل بن حجر ليس فيه علقمة، وقال: وخفض بها صوته والصحيح أنه جهر بها (۱) .
وقال أبو زرعة حديث سفيان أصح من حديث شعبة (٢) .
وإنما أطبق الحفاظ على أنه أخطأ في مواضع من الحديث، رغم أن
ظاهر إسناد هذا الحديث السلامة وهو سلسلة من الثقات المعروفين ومنهم شعبة الذي عرف بالتشدد؛ لإدراكهم بالحفظ والفهم والمعرفة والممارسة العميقة مجموعة من الأسباب تدل على خطئه ووهمه. وهي مخالفة شعبة لأصحاب سلمة بن كهيل منهم سفيان بن سعيد الثوري الذي اتفق النقاد على أنه أحفظ الناس لأحاديث سلمة بن كهيل، وإذا وقع خلاف بينه وبين شُعبة يُرجّح قول سفيان، وكذلك مخالفته لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بآمين وكذلك مخالفته لما روى عبد الجبار بن وائل ما يؤيد قول سفيان، إذ قال فيه: «مد بها صوته» (٣) . ولا يقال هنا : إنه زيادة على لفظ الآخرين زادها شعبة وهو ثقة إمام؛ لأنه لم يسق لفظ الآخرين مع
(٤)
حديثه 4
فالحاصل من سوق هذه الأمثلة اتضاح ما هو من باب زيادة الثقة وما ليس منه من تلك الصور المتعددة. كما يلحق بهذا الباب - أي باب زيادة الثقة - مسألتي تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف، إذ أن الوصل
(۱) علل الترمذي الكبير بتحقيق حمزة ديب: ۲۱۷/۱ - ۲۱۸. (۲) علل الترمذي الكبير : ۲۱۸/۱۸ ، وانظر : سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر): ۲۷/۲ - ۲۹، والتمييز لمسلم : ٣٣. (۳) رواه الدارقطني في سننه : كتاب الصلاة باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، وصحح إسناده (۳۲۹). (٤) انظر : الحديث المعلول للمليباري : ۱۲ - ١٤ و ٤٩ ، نصب الراية للزيلعي : ٤٩٤/١ - ٤٩٥.
۰۷۷
ص ٥٧٧