الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٥٦٥

تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم الذي رواه أبو داود وابن ماجه. عن حذف فالخلاف في مثل هذا مبني على الخلاف في الرواية بالمعنى، فأكثر من منع نقل الحديث بالمعنى منع نقل بعضه وترك بعضه ههنا، ومن جوز الرواية بالمعنى جوز ذلك ههنا ونقل ابن الحاجب الجواز في هذا الأكثرين، وقال الآمدي : أنه لا يعرف في جوازه خلافاً، ونقل إما الحرمين في البرهان عن الشافعي كلاماً ظاهراً في جوازه وصريحاً في منع المتعلق بالمذكور تعلقاً لفظياً أو معنوياً. ونقل الجواز عند الأكثر صاحب نشر البنود ثم نقل الاتفاق على الجواز إن كان ذلك في التأليف؛ لأنه أجازه السلف وفعلوه كمالك وأحمد والبخاري والنسائي وأبي داود وغيرهم، وإن روي عن أحد أنه لا ينبغي. وقال ابن الصلاح وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب، فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد. وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث ولا يخلو من كراهية» (۱) ومن فوائد تقطيعهم للحديث في الأبواب إذا اشتمل على أكثر من حكم واحد اجتناب ،التطويل فإذا لم يمكن تقطيعه لقصر وارتباط وقد اشتمل على أكثر من حكم واحد فإنهم يعيدونه بتمامه كلما احتاجوا إلى ذكره بحسب الأحكام. تفصيل المذاهب في المسألة : إن كان أكثر العلماء على جواز حذف شيء من الحديث ورواية الباقي إن لم يكن بين المحذوف والمروي تعلق لفظي أو معنوي، فإن للعلماء تفاصيل أخرى تتفرع عن الجواز أو المنع، وإليك مذاهبهم في ذلك : الأول : إن كان نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه، جاز أن ينقل (۱) علوم الحديث ،۲۱۷ ، وانظر: نشر البنود : ٤٤/٢ .20 -
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.