الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٥٥٤

ومثل هذا كثير، فما نقلناه - وما في معناه من نصوص - يُصوّر واقع الرواية، فأي الجهتين مال إليها الدليل من مجوزين ومانعين فإن الواقع ثمرة لجمهور العلماء القائلين بجواز الرواية بالمعنى مما يدل على أن أغلب الروايات الموجودة بين أيدينا هي مما نقل بالمعنى. لكن ما وضعه العلماء من شروط لذلك وتفحص الحفظة النقاد وتيقظهم حال دون تسرب الخطأ، ومن ذلك ما وقع لشعبة مع جلالته ،وإتقانه فإنه سمع عن إسماعيل بن علية حديث النهي عن أن يتزعفر الرجل فرواه عنه بالمعنى بلفظ «نهى عن التزعفر»، فأنكر إسماعيل ذلك عليه لدلالة روايته على العموم، مع الرواية في الأصل إنما تدل على اختصاص النهي بالرجال، فانتبه إسماعيل أن رواية شعبة عنه إنما هي من قبيل رواية الأكابر لما لم ينتبه له شعبة مع عن الأصاغر (۱). فأخطأ أن ويمكن توجيه ما وقع لشعبة بأنه فهم ذلك المعنى من الحديث في فهمه ذاك، واطلع إسماعيل بنقده على خطأ ما فهمه، لا أنه أخطأ في الرواية بالمعنى بأن استبدل لفظاً بلفظ لا يساويه . وقد تعرض أبو الحسين أحمد بن فارس لأمر الرواية بالمعنى في رسالته التي سماها «مأخذ العلم فحكى مذهب من يرى أن المحدث إذا روى فلحن لم يجز للسامع أن يحدث عنه إلا لحناً كما سمعه، واستدرك عليه بمذهب غيرهم بأن على السامع أن يرويه إذا كان عالماً بالعربية معرباً صحيحاً ،مقوماً، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب وأعربها وقد نزهه الله عن اللحن، وهذا معلوم عنه فلا بد إذن أن يروى كلامه مهذباً من كل لحن ولهذا كان أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان يكتب الحديث على ما سمعه لحناً، ويكتب على حاشية كتابه كذا ـ يعني الذي حدثه والصواب كذا (٢). وسيأتي ذكر موقف العلماء من هذه المسألة مفضلاً - إن شاء الله .. (۱) انظر: فتح المغيث : ٢٤١/٢ - ٢٤٢، توجيه النظر : ۳۰۵ وحديث التزعفر أخرجه البخاري في كتاب اللباس: باب النهي عن التزعفر للرجل. (۲) انظر : توجيه النظر : ۳۰۸ - ۳۰۹ نقلاً عن مأخذ العلم لابن فارس). ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.