فإن السامع للترجمة يعلم أن المسموع ليس كلام النبي بل معناه . - أنه لا يخلو أن يكون نقل الحديث، لأجل لفظه، أو لأجل لفظه ومعناه، أو لأجل معناه فقط، والأول مدفوع بالإجماع، والثاني يقتضي كوننا متعبدين بتلاوة لفظ النبي ، كالقرآن، ولا دليل في عقل ولا شرع عليه، أنه فبقي نقله لأجل المعنى، وهذا الغرض حاصل، إذا عدل الراوي إلى لفظ يقوم مقام لفظ الرسول . ويؤيده أن الشهادة أكد من الخبر، ثم ثبت أنه يجوز للشاهدين نقل إقرار من أقر عندهم إلى الحاكم بغير اللغة التي أقرّ بها .
يجب
۷ ـ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون الأحاديث ولا يكتبونها في ذلك المجلس، وما كانوا يكررون عليها ثم يروونها بعد السنين الكثيرة، وهذا معلوم عنهم بالضرورة، وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك الألفاظ، بل بالمعنى فقط .
قال الفخر الرازي في المحصول عن هذا الدليل: «هو
الأقوى» (۱)
،
وفيه نظر لأن العرب كانوا أمة ،أمّيّة فقد يتطرق إلى المكتوب احتمال الخطأ من الكاتب أو القارىء ؛ ولذلك كان جل اعتمادهم على الحفظ حتى قويت هذه الملكة عندهم وندر أن يقع منهم خطأ أو نسيان لشيء مما حفظوه، وخصوصاً الصحابة والتابعين منهم الذين قيضهم الله لحمل
شریعته (۲)
- وروي عن الحسن البصري أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص
القرون السالفة بغير لغاتها (۳) .
(۱) المحصول : ٤٦٩/٤.
(۲) انظر : بيان أن الكتابة دون الحفظ قوةً في كتاب: حجية السنة : ٤٠٣ .
(۳) شرح علل الترمذي : ١٤٩/١.
ص ٥٥٠