المذهب السابع :
لأفعاله
إجازة الرواية بالمعنى للصحابة خاصة ؛ لكونهم من أرباب اللسان الواقفين على ما فيه من أسرار البيان ولسماعهم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مع مشاهدتهم ووقوفهم على أحواله بحيث وقفوا على مقصده جملة، فإذا رووا الحديث بالمعنى استوفوا المقصد كله. وقد حكى هذا القول الماوردي والروياني وحاصله تخصيص الخلاف بالصحابي دون غيره ومن الناس من قال بإلحاق التابعين بالصحابة في هذا الحكم لقصر السند الذي يؤمن معه التغيير.
المذهب الثامن : إن كان محكماً فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للعارف باللغة، وإن كان ظاهراً يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص ؛ أو حقيقة تحتمل المجاز جاز للمجتهدين فقط . وإن كان مشكلاً أو مشتركاً فلا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلاً، إذ المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل . وأما المجمل فلا يتصوّر فيه النقل بالمعنى؛ لأنه لا يوقف عليه إلا بدليل آخر، والمتشابه كذلك. وذهب إلى هذا أبو زيد الدبوسي من الحنفية .
المذهب التاسع : أن التفصيل بين يورده على قصد الاحتجاج به والفتيا، وبين أن يقصد التبليغ، فيجوز له في الأول روايته بالمعنى إذا كان عارفاً بمعناه، ولا يحل له في الثاني، قاله ابن حزم في كتاب الإحكام مستدلاً بظاهر حديث البراء : وآمنت برسولك الذي أرسلت)(۱) .
(1) الحديث عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت إليك ، وجهي وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإن من من ليلتك، فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال: «لا، ونبيك الذي أرسلت أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء، وفي مواضع أخرى. وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب ما يقول عند وأخذ المضجع.
.
النوم
٥٤٥
ص ٥٤٥