الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٥٢٢

واعترض هذا الدليل بأن العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لتوقف فيه، أو جرحه، وقد وقع هذا لبعض الأئمة واعترض - أيضاً - بأن شهادة الفرع ليست تعديلاً للأصل ما لم يصرح به، ولا تفترق الرواية والشهادة في هذا المعنى، فوجب فيها معرفة عين الشيخ والأصل الذي روى عنهما حتى ينظر في حالهما ولو جاز العمل بالمراسيل لما كان لذكر أسماء الرواة والبحث عن عدالتهم معنى ولما كانت للإسناد أية فائدة. والاعتراض الأول ليس في محله؛ لأنه إذا علم حال الراوي أنه لا يرسل إلا عن الثقات فالجميع يقبلون خبره حتى حكى ابن عبدالبر ما يقتضي الإجماع في ذلك، فقبولهم للمرسل مقيد بهذا الشرط. أما الاعتراض الثاني فهو ما تقتضيه الدلالة، لكن منع من ذلك الإجماع، ولأن شهود الفرع لا تجوز لهم الشهادة حتى يحملهم شهود الأصل الشهادة، فيقولوا اشهدوا على شهادتنا ويسمى ذلك الاسترعاء، والخبر تجوز روايته من غير تحمّل المخبر للمخبر عنه الخبر، وكذلك لا يجوز شهادة الفرع مع القدرة على شهود الأصل، ويجوز كذلك في الأخبار، فدلّ على افتراقهما (۱) . ٢ - إجماع الصدر الأول على قبول المراسيل، ومن بعدهم من التابعين، فإنهم قبلوا أخبار عبدالله بن عباس مع كثرة روايته، وقد قيل : أنه مع لم يسمع من النبي إلا نحواً من سبعة أحاديث أو أربعة لصغر سنه، كثرة روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما روي عن البراء بن عازب أنه قال : ليس كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، غير أنا لا نكذب (۲) . وأما ظهور ذلك في التابعين، فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار (۱) انظر: التمهيد في أصول الفقه: ۱۳۱/۳ وما بعدها إحكام الفصول: ٢٧٣ وما بعدها المحصول : ٤٥٥/٤ وما بعدها شرح تنقيح :الفصول: ۳۷۹، التمهيد لابن عبد البر : ۳۰/۱ شرح علل الترمذي: ۳۱۸/۱ - ۳۱۹. (۲) رواه الخطيب في الكفاية : ٥٤٨، والحاكم في معرفة علوم الحديث : ١٤. ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.