الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٥١١

أو مشهور عمن روي عنه بنقل عامة أهل العلم عن مثلهم، وإنما لم يذكر إسناده خشية الإطالة أو لم يحضره من وصله وغاب عنه بعض كتبه، معتمداً على ما يعرفه أهل العلم مما حفظ (۱) . مذهب الإمام أحمد في العمل بالمرسل: لقد ردّ الإمام أحمد مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقهة يحتج أنه في الصلاة (٢) كما رده الشافعي، لا لشيء إلا لأنه مرسل، مع بالمراسيل كثيراً، وسبب الرد هو أن أبا العالية مع كونه من كبار التابعين، إلا أن ابن سيرين ذكر عنه، أنه كان يصدق كل من حدثه، ولم يعتضد مرسله هذا بشيء مما يعتضد به المرسل فإنه لم يرو من وجه متصل صحيح بل ضعيف ولم يُرْوَ من وجه آخر مرسل، إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية (۳). ومما يدل على أنه لم يكن يحتج بالمراسيل بإطلاق قوله في رواية الفضل بن زیاد مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كل»(4). وله في هذا المعنى أقوال أخرى غير هذا يعلّل فيها سبب رده لبعض المراسيل، وأنها تتفاوت قوة وضعفاً (٥) . بل إنه يصف مرسلات سعيد بن المسيب بالصحاح، فيقول في رواية (۱) انظر: البحر المحيط : ٤٢٤/٤، الرسالة : فقرة ١١٢٤ وفقرة ١١٨٤. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة (١٤٦/١) ، وبين رجوع الحديث إلى أبي العالية واعترض عليه صاحب الجوهر النقي فانظره في ذيله على الكتاب المذكور . (۳) انظر : شرح علل الترمذي: ۲۸۸/۱، ۳۰۹. (٤) المرجع السابق : ٢٩٠/١. (٥) المرجع السابق : ٢٩٠/١ - ٢٩١، ٢٩٤. ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.