الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٤٨٨

[فاطر: ١٤] تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة : ٤] وأما في اصطلاح أهل الحديث ففيه خلاف، فمنهم من مشى على موافقة اللغة، وهو رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان والبخاري، وأكثر الحجازيين والكوفيين وعليه عمل المغاربة، ورجّحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة، ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب، وجمهور أهل المشرق، ثم أحدث أتباعهم تفصيلاً آخر فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: حدثني، ومن سمع مع غيره جمع فقال: حدثنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال : أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع، وكذا خصّصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه وكل هذا مستحسن وليس بواجب ،عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا للاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته، نعم يحتاج المتأخرون إلى معرفة الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين ليس من شرط العمل بالحديث سماعه مسنداً: أسباب إن المراتب التي ذكرناها في هذا المطلب، هي حديث عن الرواية لا في أسباب العمل، ولهذا لو وجد الناظر المجتهد حديثاً مسنداً في كتاب مصحح، ولم يسترب في ثبوته وحصلت الثقة به، ولم يسمع الكتاب من شيخ، فإنه يجب عليه أن يعمل به لكن ليس له أن يروي هذا بحدثنا ولا أخبرنا مطلقاً ولا مقيّداً، ولكن يقول : وجدت أو قرأت بخط فلان (۱) انظر: فتح الباري لابن حجر: ١٤٤/١ - ١٤٥ كتاب العلم: باب قول المحدث حدثنا» و«أخبرنا» و«أنبأنا») وانظر : توجيه القارىء إلى القواعد والفوائد الأصولية الحديثية والإسنادية في فتح الباري: للزاهدي : ۲۰۲ - ۲۰۳، شرح شرح النخبة : ٦٦٤ وما بعدها. ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.