الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٤٨٦

والرواية، فذهب الجمهور إلى جواز العمل بأحاديث الإجازة، وذهب آخرون منهم ابن حزم الظاهري - إلى بطلان ذلك، ونقل ذلك الباجي عن أهل الظاهر، وحكى الغزالي في المنخول قولاً شاذاً أنه يعوّل عليها في أحكام الآخرة . والمختار جواز التعويل على الإجازة؛ لأن المعتمد في هذا الباب حصول الثقة بالخبر، فإذا تحقق سماع الشيخ وذكر المتلقي منه سماعه وسوّغ له إسناد مسموعاته إلى أخباره فلا فرق بين أن يعلق الإخبار بها أن يعلقه تفصيلاً، وقد سبق أن إفصاحه بالنطق ليس شرطاً، فإن الغرض حصول الإفهام وترتب الفهم عليه وهذا حاصل بالإجازة جملة، وبين المفهمة . وإن و معنى جواز العمل به أنه يجوز للمجتهد أن يجعله مستنده في الفتيا بحكم الله تعالى أما من ليس بمجتهد فلا يجوز له العمل بمقتضى حديث عنده سنده لاحتمال نسخه وتقييده وتخصيصه وغير ذلك من صح عوارضه التي لا يضبطها إلا المجتهدون وهذا ينطبق أيضاً على آيات الكتاب العزيز فلا يخلّص العامي إلا تقليد مجتهد معتبر، كما لا يخلص المجتهد التقليد، بل يخلصه ما يؤدي إليه اجتهاده بعد بذل جهده بشرطه . ، وأما الرواية بالإجازة فقد منعها بعض العلماء؛ لأن الإجازة تقتضي بظاهرها الكذب أي كان الشيخ أباح له أن يحدث بما لم يحدثه به، وذلك إباحة الكذب، لكنه في العرف يجري مجرى أن يقول: «ما صح عندك أني سمعته فاروه عني، فكأن المانعين أخذوا بالظاهر ونسوا العرف والاصطلاح. أما ما عليه جمهور السلف والخلف فالجواز، وحملوا كلام المانعين على الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله، ولا خدمه ولا عانى التعب في تحصيله وذهب آخرون إلى تقييد الجواز فشرطوا أن يدفع إليه ،أصوله أو فروعاً كتبت عنها، وينظر فيها، ويصححها. وقيده آخرون بعلم المجيز والمستجيز كلاهما ما في الكتاب من الأحاديث، وإلا لم يجز. وقيد صحتها آخرون بالمخاطبة، فإن خاطبه بها صح، وإلا فلا. ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.