عرف المحدثين على ما كان استعماله مجازاً صار ذلك كباقي الأسماء المنقولة بعرف المحدثين أو كالمجاز الغالب ؛ وإذا تقرر ذلك وجب جواز استعماله قياساً على سائر الاصطلاحات.
ووجه المنع من الرواية : أن الرواية هي التحمل والنقل، وهو لم يأذن في شيء فيتحمل عنه، والتحمل بغير سماع ولا ما يقوم مقامه لا يجوز، وقوله : حدثني وأخبرني وسمعت كذب.
وعلى ما تقدم من وجه التجويز لا يسلم كونه كذباً، بعد النقل العرفي
الذي أصبح اصطلاحاً لهم .
وقوله : أخبرني قراءة عليه وهي الصيغة التي سمح بها بعض أصحاب الحديث - فمعناه أن إخباره لم يكن بإسماعي لفظاً قبله؛ لأنه ساكت، بل إخباري قراءة عليه، فكأنه فسّر الإخبار بأنه قرأ عليه
من
(1)
المرتبة السادسة : إذا قال القارىء للراوي - بعد قراءة الحديث عليه - :
أرويه عنك؟ فقال: نعم.
ففيه الخلاف السابق في المرتبة الخامسة فالمتكلمون لا يجوزون له الرواية عنه هاهنا أيضاً. إلا أنه بقوله : نعم يكون أقوى من الأول لوجود التصريح بالجواب من حيث الجملة (۲) .
المرتبة السابعة المناولة : وهي :
أن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه
دون قراءته، فيقول: «قد سمعت ما في هذا الكتاب» فإنه يكون بذلك محدثاً، ويكون لغيره أن يروي عنه إذا قال له: «أروه عني». لكن هذه الصورة منحطة عن السماع على الصحيح كما ذهب إليه الشافعي وصاحبيه: المزني، والبويطي وأحمد وإسحاق بينما ذهب مالك وابن خزيمة
(۱) انظر المحصول : ٤٥١/٤ - ٤٥٣ ، شرح تنقيح الفصول: ٣٧٦ - ٣٧٧. (۲) انظر: المحصول : ٤٥١/٤ - ٤٥٣ ، شرح تنقيح الفصول : ٣٧٦ - ٣٧٧.
٤٨٤
ص ٤٨٤