الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٤٨٤

عرف المحدثين على ما كان استعماله مجازاً صار ذلك كباقي الأسماء المنقولة بعرف المحدثين أو كالمجاز الغالب ؛ وإذا تقرر ذلك وجب جواز استعماله قياساً على سائر الاصطلاحات. ووجه المنع من الرواية : أن الرواية هي التحمل والنقل، وهو لم يأذن في شيء فيتحمل عنه، والتحمل بغير سماع ولا ما يقوم مقامه لا يجوز، وقوله : حدثني وأخبرني وسمعت كذب. وعلى ما تقدم من وجه التجويز لا يسلم كونه كذباً، بعد النقل العرفي الذي أصبح اصطلاحاً لهم . وقوله : أخبرني قراءة عليه وهي الصيغة التي سمح بها بعض أصحاب الحديث - فمعناه أن إخباره لم يكن بإسماعي لفظاً قبله؛ لأنه ساكت، بل إخباري قراءة عليه، فكأنه فسّر الإخبار بأنه قرأ عليه من (1) المرتبة السادسة : إذا قال القارىء للراوي - بعد قراءة الحديث عليه - : أرويه عنك؟ فقال: نعم. ففيه الخلاف السابق في المرتبة الخامسة فالمتكلمون لا يجوزون له الرواية عنه هاهنا أيضاً. إلا أنه بقوله : نعم يكون أقوى من الأول لوجود التصريح بالجواب من حيث الجملة (۲) . المرتبة السابعة المناولة : وهي : أن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه دون قراءته، فيقول: «قد سمعت ما في هذا الكتاب» فإنه يكون بذلك محدثاً، ويكون لغيره أن يروي عنه إذا قال له: «أروه عني». لكن هذه الصورة منحطة عن السماع على الصحيح كما ذهب إليه الشافعي وصاحبيه: المزني، والبويطي وأحمد وإسحاق بينما ذهب مالك وابن خزيمة (۱) انظر المحصول : ٤٥١/٤ - ٤٥٣ ، شرح تنقيح الفصول: ٣٧٦ - ٣٧٧. (۲) انظر: المحصول : ٤٥١/٤ - ٤٥٣ ، شرح تنقيح الفصول : ٣٧٦ - ٣٧٧. ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.