نقل عنه القولان، ورجح بعضهم القول بحجيته في القديم والجديد معاً، وصححه بعضهم، وجرى عليه الآمدي في الإحكام والرازي في المحصول، والشيرازي في التبصرة وعامة المتأخرين من الشافعية، ونسبه الباجي إلى المالكية وأكثر أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة.
وذهب أبو الحسن الكرخي، وأبو بكر الصيرفي، وأبو بكر الرازي الجصاص، إلى أنه ليس بحجة، وهو قول بعض الحنفية، وابن حزم الظاهري وشيخه داود الظاهري، واختاره إمام الحرمين وذكر في البرهان أن عليه المحققين وحجتهم في ذلك أن اسم السنة متردد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين (۱) ، أو سنة غيره على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (من سن
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير
الحديث .
و
في
قال ابن حزم: وإذا قال الصحابي السنّة كذا، وأمرنا بكذا، فليس هذ إسناداً، ولا يُقطع على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إلى أحد قول لم أنه قاله، ولم يقم برهان على أنه قاله، . وقد قال بعضهم: السنة أن ذلك هو السنة عنده على ما أذاه إليه اجتهاده . . . » (۳) .
يرو
كذا، وإنما يعني
ومن العلماء من جعل هذه المرتبة والتي قبلها مرتبة واحدة، وتؤدي معنى واحداً، ومنهم من توسع في ومنهم من توسع في ذلك فجعل المراتب الثلاث الأخيرة
كذلك .
وما ذكره المخالفون غير بعيد من جهة اللغة لكن البحث بحسب
(1) أخرجه بتمامه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في لزوم السنة (١٣/٥)، والترمذي في سننه : كتاب العلم باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، وابن ماجه
في سننه : المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين.
(٢) الحديث بتمامه عن جرير أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب الحث على
الصدقة .
. (٧٠٤/٢ - ٧٠٥)
(۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ١٩٤/٢.
٤٧٧
ص ٤٧٧