الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٤٦١

اتفاق المتأخرين الإمام الدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهم كثيرون. هذا مع الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ذلك لأن تفرغهم لعلم الحديث تحصيلاً وبحثاً ونقداً ومعرفة لغوامضه وعلله ورجاله ومراتبهم في القوة واللين، يجعلهم لتقليدهم من الفقهاء المتأخرين (۱ ) . أهلاً أما ما روّجه المستشرقون لإثارة الشكوك في نفوس المسلمين حول السنة النبوية - من غير دليل - بأن المحدثين انحصرت دراستهم في الأسانيد وأن الفقهاء هم الذين أكملوا دراسة المتون التي قصر عنها نظرهم، فيكذبه الواقع التاريخي للمحدثين النقاد الذي يشهد أنهم جمعوا بين الفقه والحديث، ولهذا قاموا بنقد الأسانيد والمتون جميعاً، وهذا الإمام الحاكم يذكر هذه الحقيقة فيقول: «فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضوع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة ممن تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم (۲). وذكر جملة كبيرة منهم. ومع هذا فهناك من المحدثين من لم يتفقه وكان جل همه حفظ الأحاديث وروايتها لكنهم لم يشتغلوا بنقدها، وليس هؤلاء حجة على غيرهم، ومثل هؤلاء الفقهاء الذين يحفظون الفروع دون قدرة على الاستنباط والاجتهاد، بل قد لا يدركون حتى أدلة من يقلدونهم من الأئمة. سادساً: مذهب الراوي إذا خالف روايته إذا خالف مذهب الراوي الصحابي - وألحق به بعضهم التابعي - الحديث الذي يرويه، فلذلك حالات: الحالة الأولى: أن يكون الخبر عاماً فيخصه بأحد أفراده، وهذا خارج (۱) انظر: فتح المغيث: ٢٣٦/١. (۲) معرفة علوم الحديث: ٦٣. ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.