الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٤٤٥

تحقيق مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في هذه المسألة: تقدم أن جمهور كتاب أصول الفقه ينسبون إلى الإمام مالك القول بتقديم القياس على الخبر مطلقاً، ونفى عنه ذلك آخرون نظراً لإمامته في السنّة، وشككوا في نسبة ذلك القول إليه، خاصة وأن مالكاً كان يقدم المرسل - الذي هو ضعيف عند المحدثين - والبلاغات وقول الصحابي على القياس؛ لأنه لا يُصار إليه إلا عند الضرورة. ويبدو أن النقل عن مالك في هذه المسألة مضطرب حتى عند المالكية أنفسهم، فمنهم من نسب إليه تقديم الخبر على القياس كالباجي، وجعله الأصح والأظهر من قول مالك، ومنهم من نسب إليه تقديم القياس على الخبر كأبي بكر الأبهري وأبي الفرج، وقالوا إنه مذهب مالك، ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنهما متساويان (۱) . ومعلوم أن محل النزاع في المسألة ليس تقديم القياس القطعي - إذا وجد - على الخبر، بل تقديم الخبر على القياس، وما حكاه ابن فرحون في تبصرته عن أبي بكر الأبهري من إطلاق القول بتقديم القياس على الخبر فغير دقيق، ذلك أن مذهب الأبهري تقديم القياس على الخبر عندما تكون جميع مقدماته قطعية كما هو منقول في كتب أصول الفقه، أما إذا كانت ظنية فإن الخبر مقدم عليه حينئذ (٢) . . ولعل سبب تضارب النقل عن مالك في المسألة إنه لم يصرح بمذهبه فيها، وإنما استنبطه المالكية من الفروع التي نقل عنه حكمها صراحة، فمن نظر إلى مثل مسألة المصراة (۳) في المدونة رأى أن مالكاً يقدم الخبر على : (۱) انظر: البحر المحيط : ٣٤٣/٤ شرح تنقيح الفصول ۳۸۷، تبصرة الحكام لابن فرحون : ٦٤/١. (۲) انظر : تبصرة الحكام ٦٤/١ ، إرشاد الفحول: ۱۸۹/۱. (۳) المصراة وصف من التصرية وهي جمع اللبن وحبسه في ضرع الإبل والغنم بترك الحلب أياماً، فإذا حلبها المشتري ظن أنها غزيرة اللبن وحديث التصرية أخرجه البخاري في البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل ... وأبو داود في البيوع، باب من اشترى مصراة فكرهها والنسائي في البيوع، باب بيع الحاضر للبادي. ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.