الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٤٤٣

٢ ـ أن القياس حجة بالإجماع وفي اتصال خبر الواحد شبهة، فالثابت بالقياس أقوى من الثابت بخبر الواحد فكان العمل به أولى. وأجيبوا بأن الإجماع على الحجية لا يدل على قوة المحتج به على غیره، إضافة إلى خبر الواحد حجة بالإجماع أيضاً، مع أن الشبهة في القياس أكثر، كما تقدم. - القياس أثبت من خبر الواحد؛ لأن الخبر يجوز فيه السهو والكذب على الراوي، وهذا ما لا يوجد في القياس. ٤ - الظن الحاصل بالقياس حاصل للمستدل من قبل نفسه؛ لأنه فعل صادر منه، أما العمل بالخبر ففيه رجوع إلى قول الغير، والمستدل يثق بفعله أكثر من فعل غيره فكان الرجوع إليه أولى. وأجيبوا بأن تطرق الخطأ إلى القياس أقرب من تطرقه إلى خبر الواحد ولو كان حاصلاً للمستدل من قبل نفسه. ثم إن المستدل عدالة يرجع في الراوي إلى أفعاله المشاهدة ويرجع في معرفة حكم الفرع إلى المعنى الذي أودعه الشارع في الأصل بالفكر والنظر، وما كان طريقه المشاهدة أوضح مما كان طريقه الفكر والنظر فالرجوع إليه أولى. إضافة إلى أنه يجوز أن يكون أصل القياس خبراً فيزداد الاحتمال فيه. ، ثالثاً : أدلة المفصلين خالف احتج المفصلون لمذهبهم القاضي بالتفريق بين أن يكون الراوي فقيهاً فيقبل حديثه ويقدم على القياس وبين أن لا يكون فقيهاً فيرد حديثه إذا جميع الأقيسة وانسد فيه باب الرأي؛ بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ فيه مستعظم وخطير؛ لأنه قد أوتي جوامع الكلم والوقوف على كل معنى تضمنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم وهذا ما يفسر قلة رواية الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كان نقل الحديث بالمعنى شائعاً فيهم، فإذا قصر فقه الراوي عن إدراك معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز أن يفوته شيء منها بنقله إذ النقل لا يتحقق إلا بقدر فهم المعنى، وحينئذ ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.