لأن نص العلة - وإن كان راجحاً في دلالته عليها ـ غير أنه إنما يدل على
،
الحكم بواسطتها، وخبر الواحد يدل عليه بدون واسطة فاعتدلا (۱) .
في
ولا يفوتنا أن نذكر في هذه المسألة أن بعض الأصوليين شكك نقل تقديم القياس على خبر الواحد بإطلاق عن مالك. قال صاحب القواطع : وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل، وهذا القول باطل سمج مستقبح عظيم، وأنا أجلّ منزلة مالك عن مثل هذا القول ولا يُدرى ثبوته منه (۲)) .
أدلة المذاهب في هذه المسألة ومناقشتها :
:أولاً: أدلة من قدموا الخبر على القياس :
استدلوا بجملة من الأدلة منها :
۱ - قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَاهْدَى ... [البقرة: ١٥٩] وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لتبيننه للناس ولا تَكْتُمُونَ [آل عمران: ۱۸۷] فدلّت هذه الآيات على أن من عنده نص من حكم الله فأظهره فقال : هذا نص حكم الله تعالى، لزم قبول قوله إذا كان عدلاً ضابطاً؛ لأن الدلالة قد قامت على أن غير العدل لا يقبل خبره، فإذا كان كذلك لم يجز رده بالقياس مع أمر الله تعالى إيانا بقبوله والحكم به من غير اعتبار قياس معه (۳) .
۲ - تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن ثم قال : بمَ) تحكم؟ قال بكتاب الله قال: «فإن لم تجد؟» قال:
(۱) انظر: الإحكام للآمدي : ۱۱۸/۲ ۱۱۹ ، فواتح الرحموت : ٣٣٦/٢، تيسير التحرير: ١١٦/٣ - ١١٧ ، منتهى الوصول والأمل : ٨٦.
(۲) قواطع الأدلة لابن السمعاني: ٣٥۸/۱، وانظر: كشف الأسرار : ۳۷۷/۲ لضبط
النص .
(۳) انظر: أصول الفقه للجصاص : ١٤٠/٣.
٤٣٨
ص ٤٣٨