الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٤٣٣

وأما إن كان الدليل القاطع المعارض سمعياً، بأن يكون من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع، فهذه الأدلة الثلاثة لما كانت مساوية لخبر الواحد في الدلالة واختصت بمزيد قوة كونها قاطعة في متنها، وجب تقديمها على خبر الواحد؛ لأن الإجماع قائم ومنعقد على أن الدليلين إذا استويا ثم اختص أحدهما بنوع قوة غير حاصل في الثاني: فإنه يجب تقديم الراجح، أي تقديم القطعي على الظنّي. وهذا الإجماع يعني: : أن احتمال أن يرد الشرع بالعمل بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع بشرط أن لا يرد خبر واحد على مناقضته فإذا ورد ذلك عمل بخبر الواحد لا بهذه أن العقل لا يحيله (١) . (۱) الأدلة، لم يقع مع وبعد بيان هذا القدر المتفق عليه نذكر بعض ما اختلف فيه العلماء من المسائل، وكونها تندرج تحت هذا الشرط عند بعضهم، والتحقيق في كل ذلك . أولاً: تعارض خبر الواحد مع القياس: توطئة : علمنا مما سبق أن خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد الظن عند الجمهور لا العلم فهو الذي يمكن أن يحصل بينه وبين القياس تعارض لاحتفاف الظن بكل منهما بخلاف الخبر المتواتر المفيد للعلم الضروري عند الجمهور، فلا يمكن أن يعارضه القياس لرجحان القطعي على الظني على الدوام، وكل هذا من جهة الثبوت لا الدلالة فإنها ليست موضوع بحثنا . ومعلوم أن القياس أصل يلجأ إليه المجتهد عندما لا يجد في الواقعة (۱) انظر المحصول : ٤٢٧/٤ - ٤٢٨ ، البحر المحيط : ٣٤٢/٤ - ٣٤٣، المعتمد : ١٥٤ و ١٧٦ - ۱۷۸ ، :البرهان ٦٢٤/١۸ - ٦٢٥ ، التمهيد في أصول الفقه : ١٥٢/٢ .١٤٧/٣ - ١٥٣ ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.