الشيخ: بكونه مسلماً بالغاً ،عاقلاً غير متظاهر بالفسق والسخف؛ وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتاً بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي - رحمه الله .. فإنه ذكر فيما رُوِّيناه عنه، توسّع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم ؛ ووجّه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت ووقفت بين الصحة والسقم، قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم، لضمان صاحب الشريعة حفظها .
قال : فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يُقبل منه. ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً بـ: حدثنا، وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة التي خُصَّت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم» (۱) .
.
(۱).
المطلب الثاني: الأمور التي يجب ثبوتها حتى يحل للراوي أن
يروي الخبر:
ولذلك مراتب (۲) :
أعلاها أن يعلم الراوي أن من يريد الرواية عنه قد قرأ المروي على : ،شیخه أو حدثه ،به ويتذكر ألفاظ ،قراءته ووقت ذلك، فلا شبهة في يجوز له روايته والأخذ به.
أنه
(۱) مقدمة ابن الصلاح: ٢٣٦
۲۳۷
-
(۲) انظر: المعتمد : ١٤٢/٢ - ١٤٣ ، المحصول : ٤١٥/٤ - ٤١٦ ، شرح اللمع : ٦٤٩/٢ ٦٥٢، التبصرة : ٣٤٤ - ٣٤٥ أصول السرخسي : ٣٥٧/١ - ٣٥٩، التمهيد في أصول الفقه : ١٦٩/٣ ۱۷۱. والأخبار التي تحت هذا العنوان سيأتي تخريجها.
-
-
٤٢١
ص ٤٢١