الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٤١٥

وقيد بعض الأصوليين بأن شرطوا فيما سبق أن لا يكون ما عمل به يتوصل إليه بظاهر أو قياس جلي، وقد ينقدح في ذهن الفقيه أنه عمل برواية غيره لهذا الحديث لا من روايته ولا محمل له إلا روايته إذا لم يظهر غيرها. وفصل بعض المتأخرين بين أن يعمل بذلك في الترغيب والترهيب، فلا يقبل؛ لأنه يتسامح فيه بالضعف، أو غيرهما فيكون تعديلا (۱). هـ ـ ما لا يعتبر جارحاً للراوي : ما لا يعتبر جارحاً للراوي أمور منها : - إذا ترك الراوي للحديث العمل بما رواه وكان مضمون الخبر مما يسوغ تركه ولم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر، فلا يكون ذلك جرحاً له، لجواز المعارض من رواية أخرى، أو فقد شرط غير العدالة. كما إذا كان الخبر محرّماً فارتكبه أو موجباً فتركه أو مبيحاً فأفتى بالحرمة أو الوجوب، فلعل ثمة معارضاً لأجله ترك العمل أو علم بالنسخ فلا يدل على فسقه، وكون هذا الخبر حجة أم لا فبحث آخر أما إن تحقق تركه للعمل بالخبر مع فرض ارتفاع الموانع بأسرها، وكان مضمون الخبر وجوباً فتركه، فحينئذ يكون ذلك جرحاً، وقيده بعض الحنفية بغير الصحابي. وحكي بإطلاقه عن القاضي أبي بكر الباقلاني ترك الحكم بشهادته لا يكون جرحاً في روايته؛ وذلك لأن الرواية والشهادة مشتركتان في هذه الشروط الأربعة وهي: العقل والتكليف والإسلام والعدالة واختصت الشهادة بأمور ستة هي غير معتبرة في الرواية، وهي : عدم القرابة والحرية والذكورة والبصر والعدد والعداوة والصداقة، فهذه الستة تؤثر في الشهادة لا في الرواية؛ لأن الولد له أن يروي عن - (۲) (۱) انظر: البحر المحيط : ٢٨٩/٤. (۲) انظر: تيسير التحرير : ٥٤/٣ التقرير والتحبير : ٢٥٢/٢ فواتح الرحموت: ۲۷۷/۲، البحر المحيط : ٢٨٩/٤ ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.