الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٤٠٩

يقول تقديراً: رأيته وقد قتل فلاناً، فلا يخلو إما أن لا يتعرّض المعدل لنفي ذلك، أو يتعرض لنفيه، فإن كان الأول، فقول الجارح يكون مقدماً لما سبق. وإن تعرض لنفيه فهاهنا يتعارضان، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد وشدة الورع والتحفّظ وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى (١). ، قال القرافي: «إنما قدم الجرح ؛ لأن الجارح مطلع على ما لم يطلع عليه المعدل ؛ لأن المعدل مدركه استصحاب الحال والمطلع على الرافع للاستصحاب مقدم على المتمسك بالاستصحاب أما إذا جرحه بقتل من شهد بحياته فلا يمكن أن يقال اطلع الجارح على ما ذهل عنه المعدل فيحصل التعارض ،والتوقف وليس أحدهما أولى من الآخر فيستصحب الحالة السابقة المتقررة من غير هاتين ،البينتين وكأن هاتين البينتين ما وجدتا» (۲) وحكى الباجي : الإجماع عن القاضي أبي بكر الباقلاني في تقديم التجريح على التعديل إذا كان عدد المجرّحين مثل عدد المعدلين أو أكثر، أما إذا تساوى التجريح والتعديل لم يقدم أحدهما عند بعض فقهاء المالكية، لكن إذا كان عدد المعدّلين أكثر، فالذي عليه أكثر الناس أن التجريح مقدم أيضاً (۳) . فعدد المعدل إذا زاد يقدم على الجارح هو قول ضعيف؛ لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على زيادة فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد. ووجه العدد الأكثر أن الكثرة تقوّي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما تقديم في الأمارتين والحديثين وغيرهما (٤) وذهب ابن دقيق العيد إلى أن تقديم الجرح مطلقاً إنما يصح مع (۱) انظر: الإحكام للآمدي : ١٢٤/٢ (۲) شرح تنقيح الفصول: ٣٦٦. (۳) انظر : إحكام الفصول : ٣٠٩. (٤) انظر: المحصول : ٤١١/٤ ، شرح تنقيح الفصول : ٣٦٦، المستصفى: ٤٨١/١. اعتقاد ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.