الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٤٠٣

أن طريقه فيها واحد. وهو منقوض بثبوت الحكم في شخص معين مع الخبر لا الشهادة كأفعال النبي المختصة به. ثم إنها لو كانت من باب الشهادة لم تثبت إلا عند الحاكم وما نحن فيه خلافه. وأيضاً: إنه لو كان من باب الشهادات لوجب ألا يثبت عن المعدل والمجروح إلا بطريق الشهادة، وهو أن يشهد على شهادته اثنان ويشهد على كل واحد منهما اثنان وهكذا إلى أن يصل إلينا، ولا يقبل في نقل ذلك امرأة ولا عبد وهو خلاف الإجماع (۱). ب - ذكر سبب الجرح والتعديل : اختلف العلماء في قبول الجرح والتعديل أو أحدهما من غير ذكر سببهما، ومنشأ الخلاف راجع إلى اعتبار المعدل والمجرح مخبراً فيصدق، أو حاكماً ومفتياً فلا يقلّد . وخلاصة الأقوال في المسألة هي: القول الأول: يجب ذكر سبب الجرح ليقبل كأن يقول : فلان مدمن خمراً أو آكل ربا دون التعديل، فإنه يقبل من غير بيان سببه، وذلك لأنه يجرّح بما لا يكون جارحاً، لاختلاف المذاهب فيه، فلعله اعتقده جارحاً قد وغيره لا يراه كذلك، كشرب النبيذ متأوّلاً ، فإنه يقدح في العدالة عند مالك دون غيره وكمن رأى إنساناً يبول ،قائماً فيبادر بجرحه لذلك، ولم ينظر في أنه متأول مخطىء، أو معذور، كما روي عن النبي أنه بال قائماً لعذر كان به فلهذا وما شابهه قالوا ينبغي بيان سبب الجرح، ليكون على ثقة واحتراز من الخطأ، والغلو فيه. ومن أجل ذلك - أيضاً - شُرطَ ذكرُ سبب التضعيف فلا يمنع لقبول الخبر قولُ المحدث: «هذا الحديث ضعيف» من غير العزو إلى مستند يرجع إليه فيه ؛ لأنه قد يضعفه بشيء لو ذكره تبين أنه غير قادح ولا يشترط ذكر سبب التصحيح، فيكفي قول من يعتد بقوله: هذا الخبر صحيح، فإن إطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته، وقد علمت أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل. · (۱) انظر : إحكام الفصول : ۲۹۸ ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.