مسمى
(1)
وذكر ابن الحاجب والآمدي وغيرهما من الأصوليين أن الخلاف في الصحابي لفظي . لكن هذا مدفوع باختصاص الصحابي بحكم شرعي وهو ،عدالته ولولا ذلك لأمكن جعل الخلاف في مجرد الاصطلاح ولا مشاحة فيه، ويبتنى عليه أن من لا يعدّ الرائي من جملة الصحابة يطلب تعدیله كسائر الرواة ومن يثبت الصحبة بمجرد اللقاء لا يحتاج لذلك. وكذلك الحكم على ما رواه عن النبي بكونه مرسل صحابي أم لا، فإن الجمهور على قبول مراسيل الصحابة وأيضاً فإن من كان منهم مجتهداً، أو نقلت عنه فتاو حكمية، مؤثر عند من يقول بحجية قول الصحابي
ما يعرف به الصحابي :
(۲)
يعرف الصحابي بالتواتر والاستفاضة وبكونه مهاجراً أو أنصارياً، وبقول صحابي آخر معلوم الصحبة. وما يلزم منه أن يكون صحابياً كقوله : كنت أنا وفلان عند النبي ، أو دخلنا على النبي ، وهذان يشترط فيهما أن يعرف إسلامه في تلك الحالة ويميز
(۳)
أما إذا ادعى العدل المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم الصحبة لنفسه، قبل عند الأكثر فتثبت صحبته بذلك، وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني؛ لأن وازع العدل يمنعه من الكذب لتضمن عدالته التقوى التي تنهى عن المعاصي وتمنع عادة منها ومنهم من توقف في ثبوتها لاحتمال قصد الشرف بهذه الدعوى فباعتبار هذا الاتهام تطرق احتمال عدم الصدق، فإن الشخص لو قال: أنا عدل، لم تقبل لدعواه لنفسه مزية، فكيف إذا ادعى الصحبة التي هي فوق العدالة؟ ولكن الراجح قول الأكثر؛ لأن الفارق بين قول الصحابي أنا ،صحابي وقول غيره أنا ،عدل، في قبول الأول دون الثاني سبق ثبوت العدالة للأول على دعواه بخلاف الثاني .
6
(۱) انظر: الإحكام للآمدي : ۹۲/۲ منتهى الوصول والأمل: ۸۱. (۲) انظر : تيسير التحرير : ٦٧/٣ ، البحر المحيط : ٣٠٣/٤.
(۳) انظر: البحر المحيط : ٣٠٥/٤.
۳۹۷
ص ٣٩٧