الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٣٩١

وعبد الرحمن بن عوف فكان خالد أغلظ لعبد الرحمن، فشكاه للنبي ، فقال لخالد: هل أنتم تاركون لي أصحابي؟ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً . . . » الحديث . لأنا نقول : الذي سبق الاحتجاج به هو: «لا تسبوا أصحابي» وهو عام. وأما حديث خالد ففيه : هل أنتم تاركون لي أصحابي؟» فاقتضت العربية التخصيص على أنه يمكن حمله على العموم من جهة اللفظ والمعنى، ولا يكون السبب مخصصاً وفائدة قوله : هل أنتم تاركون لي أصحابي؟ وإن كان المقول له منهم التنبيه على مزية هذه المنزلة العظيمة، كما لو كان لإنسان قريبان تخاصما، فقال للذي أغلظ : لا أحب أن تسب أقاربي ؛ وإن كان المقول له قريباً له أيضاً، لكن التنبيه على أن القرابة أريد حفظها من هذه الأمور (۱) เ (۲) قال الغزالي: «فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونصرته كفاية في القطع بعد التهم وقد ثبت تعديل الصحابة رضي الله عنهم بالإضافة إلى نصوص الكتاب والسنة، بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعرف أهل النفاق بأعيانهم، وقد سماهم لصاحب سره ومؤتمنه حذيفة بن اليمان وكان عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم، ويُحل كلاً على خَطَره في مجالسه، وكان أصحابه معدّلين بتعديله، وكان يعتمدهم في نقل آثاره وأخباره ويسألهم عن أخبار غابت عنه، وكانوا عنه ناقلين ،ومخبرين واشتهر ذلك من سيرته فيهم؛ فكان ذلك مسلكاً قاطعاً في ثبوت عدالتهم بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عملاً وقولا (۳). (۱) محاسن الإصلاح: ٤٢٨ - ٤٢٩. (۲) المستصفى : ٤٨٤/١ - ٤٨٥. (۳) انظر: البرهان: ٦٢٧/١ - ٦٣١. ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.