الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٣٧٥

نحن فيه ليس كذلك فإن من ظهر إسلامه وسلامته من الفسق ظاهراً، فاحتمال صدقه لا محالة أظهر من احتمال كذبه ويحتمل أيضاً أنه اعتقد معارضة حديثها لما فهمه من قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُ﴾ [الطلاق: ١] وقوله: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ سكنتم من وجدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦] فرده وليس ذلك لجهالة حالها. وأما رد علي رضي الله عنه لخبر الأشجعي فإنما كان أيضاً لعدم ظهور صدقه عنده لكونه غير محترز في أمور دينه لما وصفه بكونه بوّالاً على عقبيه (۱) ۲ - إجماع الكل على أنه لا يكفي في عدالة المفتي إظهار الإسلام، وكونه عالماً، وأن الواجب على المستفتي اعتبار حال المفتي، والسؤال عن طريقته وسيرته وأمانته، فإذا لم يظهر ذلك بالاختبار فإنه لا يجب على المقلد اتباعه إجماعاً، وكذلك الأمر في مسألتنا، إذ أجمعنا على أن العدالة شرط في قبول الرواية عن النبي ، فإذا لم يظهر حال الراوي بالاختبار، فلا تقبل أخباره دفعاً للمفسدة اللازمة من فوات الشرط (۲) . ، واعترض عليه بأن الوصف الجامع غير مناسب، وذلك لأن بلوغ رتبة المفتي أبعد في الحصول من حصول صفة العدالة فهذه ـ لذلك ـ أغلب وقوعاً، فلا يلزم من عدم قبول قول المفتي مع الجهل بحاله القبول بعدم قول الراوي مع الجهل بحاله والمستفتي مقلد للمفتي؛ لأنه لا سبيل له إلى العلم بصحة ما أخبر به فوجب عليه النظر في حاله لتسكن نفسه إلى قوله، وليس كذلك حال العالم مع المخبر، فإنه كامل الآلة يتمكن من الوصول إلى العلم بطريق الحكم بما أخبر به من غير جهة خبره، فيسقط عنه الاجتهاد فيه . وأجيبوا بأن ما ذكرتموه بالعكس أولى؛ لأنه إذا كان للعالم آلة (۱) انظر: الإحكام للآمدي : ۷۹/۲ - ۸۰. (۲) انظر : إحكام الفصول : ۲۸۸ ، الإحكام للآمدي : ۷۹/۲ ، المستصفى: ٤٦٧/١ - ٤٦٨، روضة الناظر : ۱۰۲ . ٣٧٥
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.