الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٣٦٠

لكن البلقيني يذكر روايات للبخاري ومسلم عن جماعة قد قيل عنهم أنهم دعاة، قال: فالأقرب أنه لا فرق ولذلك أطلق الشافعي المشهور عنه وهو قوله : أقبل شهادة الجميع إلا الخطابية»(۱) ويجب أن ننبه أن روايات البخاري ومسلم ليست حجة هنا من حيث النظر، فلا يعدو أن يكون رأياً رأياه. أما حجة أصحاب هذا القول فهي أن تزيين بدعته قد تحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه (۲) وألحق بعض العلماء المخالف الذي لا يكفر، ولكن ظهر عناده، بمن لا تقبل روايتهم من المخالفين والعلة في ذلك - عندهم - أن المعاند يكذب مع علمه بكونه كذباً، وذلك يقتضي جرأته على الكذب فوجب أن لا ـ تقبل روايته (۳). والحاصل أننا متى عيّنا خبراً بعينه للحكم عليه والمصير إلى قبوله أو رده فلا سبيل لنا إلى ذلك إلا الاجتهاد المفيد لغلبة الظن لا حقيقة العلم، والضابط في ذلك - كما سبق بيانه - أن كل خصلة أو صفة لا تقدح في غلبة الظن بصحة الرواية، ولم يعتبر الشرع تحقيقها تعبداً، فإنها تمنع من قبول الخبر. فإذا كان كفر الراوي مانعاً من قبول الرواية، فإن ذلك قد يرجع إلى عين الكفر، فيكون الأمر تعبدياً، أي أن الشرع اعتبر تحقيق شرط الإسلام تعبداً، مع أن الكفر قد لا يقدح في غلبة الظن بصحة الرواية، إذ لا ينافي الصدق؛ لأن الكافر إذا كان مترهباً عدلاً في دينه معتقداً لحرمة الكذب تقع الثقة بخبره، وهذا ينسجم مع ما يذكره بعض الأصوليين من عدم أهلية الكافر لمنصب الرواية ويؤيده الإجماع على ذلك. وبناءً عليه فيجب أن ينحصر الخلاف في المبتدعة (1) محاسن الاصطلاح ۲۳۱ - (۲) انظر: تدريب الراوي : ٢٧٦/١. (۳) انظر: المحصول : ٣٩٩/٤، البحر المحيط : ٢٨٠/٤. ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.