استقى من قوله تعالى : هو إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَاء فَتَنوا معنى آخر فقال: «دل على عدم قبول الفاسق فلا بد من العلم بعدم الفسق حتى يتعين حكم التوقف، وذلك هو ثبوت العدالة، وهو المطلوب (۱) .
ووجه الباجي استدلاله بالآية المذكورة على منع قبول خبر الفاسق على وجه التأويل مثل فسق أهل البدع ،وغيرهم بعد أن نقل الإجماع على أن الكفر يمنع قبول الخبر والشهادة وكذلك الفسق على وجه العمد، فقال: فعلق حكم رد الخبر على الفسق ومتى علق الحكم على صفة كان الظاهر أنها علة فيه» (٢)
أما دخول الفاسق المتأول في حكم المتعمد فاستدل عليه بقوله: «أن الفسق من جهة المتعمد أخف من الفسق المتأول عند بعض شيوخنا؛ لأنه ليس فيه أكثر من ارتكاب المحظور في الفعل المحرم من شرب خمر أو زنا، أو غيره والفسق المتأول فيه ارتكاب محظور في الفعل، وارتكاب محظور في الخطأ في النظر والاستدلال، ووضع الأدلة غير مواضعها، فكان من الفسق المتعمد، ثم ثبت وتقرر أن الفسق المتعمد يجرح ويمنع وجوب العمل بخبره فأن يثبت التجريح بالفسق من جهة التأويل
أشد
أولى وأحرى» (۳).
الراوي،
وأجاب عن من نازع في كون العلة في رد خبره هي شيء آخر غير اعتماده المعصية المسلم به عند الجميع أو معه الجميع أو معه كالتأويل بأنه لو كان اعتماده المعصية وحده علة في رد ،خبره، لوجب أن لا يرد الخبر بكفر الكافر؛ لأنه لا يتعمد الكفر، وإنما يقع فيه من جهة التأويل، ولوجب أيضاً أن يمنع اعتماد الصغيرة من قبول خبر الراوي، وذلك باطل بالإجماع، وإذا بطل ما ذكر ثبت أن العلة في ذلك هو الفسق (٤) .
(۱) شرح تنقيح الفصول : ٣٦٠. (۲) إحكام الفصول : ۳۰۷ - ۳۰۸. (۳) المرجع السابق : ٣٠٨. (٤) انظر: المرجع السابق : ۳۰۸
٣٥٥
ص ٣٥٥