الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٣٥٢

وأجيب على هذا الاعتراض من قبل أصحاب الدليل المعترض عليه، بأن اختصاص اسم الفاسق في الشرع بالمسلم ممنوع، وإن كان ذلك عرفاً للمتأخرين من الفقهاء، وكلام الشارع إنما ينزل على عرفه الأول لا على ما صار عرفاً للفقهاء. ثم إن حمل الآية على الفاسق المسلم مما يوهم قبول خبر الفاسق الكافر على الإطلاق، استناداً إلى قضية المفهوم، وهذا خلاف الإجماع ) . أما قاعدة الحكم بالظاهر وإيكال السرائر إلى الله، فكثيراً ما يلهج به أهل الأصول على أنه حديث ولفظه عندهم: «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»، وإنما هو كلام الشافعي - رحمه الله - استنبطه من حديث سلمة رضي الله عنها في الصحيحين، وهو مذكور في كتابه الأم. فمعناه إذن يؤخذ من الحديث الآخر، وهو لا يقوى على معارضة الآية لتواترها ،دونه ولأنها خاصة بالفاسق، وعمومه الفاسق وغيره، ودلالة الخاص على ما يتناوله أظهر (۲) والحاصل أن المذهب الثاني أرجح، لقوة أدلته ويؤيده إغفال كثير من العلماء هذه المسألة في مصنفاتهم ومنهم محدثون، واقتصروا على البحث في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ومما يساعد في انحصار الخلاف - إن وُجد الخلاف - في تكفير من هم موضع الخلاف في قبول روايتهم . ولا ننسى أن نشير إلى أن بعض الأصوليين اشترطوا بدل الإسلام، كونه من أهل القبلة مثل ما فعل الزركشي في البحر المحيط، وكأنه إيماء بقبول روايتهم إن كفروا . (۱) انظر : منتهى الوصول والأمل: ۷۷ الإحكام للآمدي : ٧٤/٢ - ٧٥، المحصول: .٣٩٧/٤ - ٣٩٨ (۲) انظر : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير : ١٤٥، الإحكام للآمدي : ٧٤/٢ ٧٥، منتهى الوصول والأمل : ۷۷ - ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.