الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٣٥

فالنظرية العامة هي مفهوم كلي تندرج تحته وقائع لا تحصى كثرة، مما يتصل بموضوعه، ويتحقق فيه مناطه ولا تتعلق بمسألة خاصة تفصيلية فرعية معينة بالذات، لذا اتصف مفهومها بالكلية . وليست النظرية قاعدة عامة؛ لأن هذه الأخيرة تتضمن حكماً في ذاتها، وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، بينما لا تتضمن النظرية حكماً في ذاتها، بل لا بد لها أن تشتمل على أركان وشروط بخلاف القاعدة التي لا تشتمل على ذلك وما تختلف فيه قاعدة فقهية ؛ كـ اليقين لا يزول بالشك، ونظرية فقهية كـ نظرية العقد يمثل هذا التمايز . ، فالقواعد هي بمثابة الضوابط أو القواعد الخاصة بالنسبة للقواعد العامة الكبرى التي هي تلك النظريات فمن الممكن أن تقوم النظرية العامة على عدة قواعد كلية أو معايير 1 (۱) ولقد اعتنى علماء أصول الفقه بالمفاهيم الكلية، من خلال البحث في منهج الاستنباط وما يتعلق به من قواعد وشروط وأحكام وأدلة. بينما سلك الفقهاء مسلكاً آخر، فهم يتناولون الوقائع ببحث كل واقعة على حدة، يستنبطون لها من الأدلة التفصيلية ما يناسبها من الأحكام، تارة من النص إن ورد فيها، وتارة مما يقتضيه الاجتهاد بالرأي من ،قواعد، آخذين في اعتبارهم ما يحتف بها من ظروف ملابسة في كل عصر ومصر. وكذلك دأب علماء الحديث في إثباتهم صحة نسبة الأخبار المروية عن النبي ، فهم يفحصون كل خبر على حدة، يجرون عليه القواعد العامة المعروفة عندهم، آخذين في اعتبارهم القرائن المحتفة بكل خبر ومقارنين له بغيره من الأخبار بحثاً عن الخطأ أو الوهم الذي قد يَعْرِض له، وبعد الفحص العميق والتفتيش الدقيق يحكمون على الخبر المعين بحثه بالحكم المناسب. (1) انظر: النظريات الفقهية للدريني : ۱۳۹ وما بعدها، القواعد الفقهية للندوي (علي أحمد) : ٦٢ - ٦٦ . ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.