الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٣٤٨

لخسته وإن كان عدلاً في دين نفسه ولثبوت التهمة لم تقبل شهادة الكافر على المسلم، كما لا تقبل شهادة ذي الضغن لظهور عداوته بسبب باطل وقبلت شهادة الكفار بعضهم على بعض لانتفاء هذه التهمة فيما بينهم. ولرد شهادة الكافر تعليل آخر قد ينطبق على الرواية وهو انقطاع الولاية، فالشهادة من باب الولاية، وولاية الكافر على المسلم مقطوعة شرعاً لقوله تعالى : و ولن يجعل الله لكفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء : ١٤١] (١) . رواية المخالف من أهل القبلة إذا كفر ببدعته : المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه كالمجسم وغيره، هل تقبل روايته فلا يأخذ حكم الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة كاليهودي والنصراني أم لا؟ ففي ذلك مذهبان : المذهب الأول : المخالف من أهل القبلة - وهو المبتدع - إن كفر ببدعته - كالمجسّم ،وغيره إذا قلنا بتكفير المجسمة - إذا كان مذهبه جواز الكذب، إما لنصرة رأي أهل مذهبه أو غير ذلك، لم تقبل روايته قطعاً عند أبي الحسين البصري والفخر الرازي - رحمهما الله - ومن تبعهما، أما إذا علمنا من مذهبه عدم جواز الكذب قبلت روايته وإن كفرناه، قالوا: لأن كفره ليس بصريح فقوله يستلزم الجهل بالله والجهل بالله كفر، ويستلزم إيقاع العبادة لغير الله، وهو الجسم المعتقد فيه الألوهية، على أن لازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح وهو مقيد بما إذا لم يكن لازماً بينا (٢) . قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: والتحقيق أنه لا يُردّ كل ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها ،مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر (۱) انظر : فواتح الرحموت ١٥٩/٢ ، كشف الأسرار : ۲۹۲/۲ - ٢٩٣، التقرير والتحبير : ۲۳۹/۲، أصول السرخسي : ٣٥٧/١ - ٣٥٨ ، الإحكام للآمدي : ٧٣/٢. - (۲) انظر حاشية العطار : ۱۷۲/۲ وما بعدها البحر المحيط : ٢٦٩/٤، المحصول: ٣٩٦/٤، فواتح الرحموت : ٢٥٩/٢ ، المعتمد : ١٣٥/٢ ، الإحكام للآمدي : ۷۳/۲. ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.