أنه
منه، بل لأنا أجمعنا على عدم قبول رواية الفاسق، لاحتمال كذبه؛ مع يخاف الله لكونه مكلفاً، فاحتمال الكذب من الصبي مع أنه لا يخاف الله تعالى لعدم تكليفه يكون أظهر من احتمال الكذب في حق الفاسق، فكان
أولى بالرد(1) وعلل الفخر الرازي في المحصول اشتراط التكليف الذي جعله رديفاً للبلوغ - إذ جعل العقل شرطاً مستقلاً عن التكليف - بما علل به الآمدي هذا الشرط من حيثية القدرة على الضبط والمعرفة عند الصبي المميز والمراهق احتمال كذبه وقياسه على الفاسق، وأضاف إلى ذلك التعليل، تعليلاً آخر بأن الظن لا يحصل بقوله فلم يجز العمل به كالخبر في الأمور الدنيوية؛ ولأنه يعلم أنه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب
مع
(۲)
)
أما الاعتراض بقبول قول الصبي في إخباره عن كونه متطهراً حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة، فأجاب عنه الفخر الرازي في المحصول بأن صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة صلاة الإمام. ورد الآمدي هذا التعليل بأن الظن بكونه متطهراً شرط في صحة الاقتداء وقبول روايته، لكن الاحتياط والتحفظ في الرواية أشد منه في الاقتداء به في الصلاة، ولذلك الاقتداء بالفاسق عند ظن طهارته ولا تقبل روايته، وإن ظن صدقه (۳).
صح
لكن هذا الاعتراض لا يلزم الذين يمنعون إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئاً مطلقاً. ولا يطرد عند الذين يمنعونها في الفريضة ويجيزونها في النفل لكنه يلزم الذين أجازوا ذلك مطلقاً مستندين إلى عموم حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي الذي رواه البخاري
•
(٤)
وأبو داود والنسائي وفصل صاحب شرح الكوكب المنير فحكى الإجماع في اشتراط
(۱) انظر: الإحكام للآمدي : ۷۱/۲ - ۷۲.
(۲) انظر : المحصول : ٣٩٣/٤ - ٣٩٤ ، وانظر: الإبهاج : ۳۱۱/۲ وما بعدها. (۳) انظر: الإحكام للآمدي : ۷۲/۲، المحصول : ٣٩٤/٤. (٤) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ۲۷۹/۱) (مسألة إمامة الصبي).
٣٤٢
ص ٣٤٢