الشروط المعتبرة حالة الأداء لا حالة التحمل، لكننا سنشير إلى الحالة الثانية في المواضع التي تقتضي ذلك. وقد رتبنا هذا المبحث على ثلاث مطالب .
المطلب الأول: ما يجب وجوده من الأمور ليحل للسامع قبول رواية الراوي: والضابط في قبول السامع رواية الراوي كونه على حالة يكون اعتقاد صدقه راجحاً على اعتقاد ،كذبه، ولتحقق ذلك ذكر العلماء خمسة شروط وقد تقل عن هذا العدد إذا أدخل شرط في شرط فذلك لا يضر، لكن ذكر بعضهم شروطاً أخرى - سيأتي بحثها - الراجح عدم اعتبارها لتحقق الضابط
بدونها (1).
تفصيل شروط الراوي :
الشرط الأول : أن يكون عاقلاً، فلا تقبل رواية المجنون والصبي غير المميز لعدم تمكنه من الضبط والاحتراز عن الخلل، فالعقل أصل الضبط، والخبر الذي يرويه كلام منظوم له معنى ،معلوم ولا بد من اشتراط العقل في المتكلم من العباد ليكون قوله كلاماً معتبراً، فالكلام المعتبر شرعاً ما يكون عن تمييز وبيان لا عن تلقين ،وهذيان التمييز الذي به يتم الكلام
بصورته ومعناه لا يكون إلا بعد وجود العقل، فكان العقل شرطاً المخبر؛ لأن خبره أحد أنواع الكلام فلا يكون معتبراً إلا باعتبار عقله. ولو قدر العاقل على ضبط القصير دون الطويل قبل منه ما يقدر على ضبطه. ومعلوم أن التمييز الذي هو شرط في التحمل والسماع لا يتم إلا بالعقل. وقد اختلفوا في تعيين أقل السنين التي يحصل بها التمييز الذي يكون به تحمل الحديث، فقيل خمسة، وهو المختار عند ابن الصلاح، لقول محمود بن الربيع: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من «دلو الذي رواه البخاري في العلم باب متى يصح سماع
(۱) انظر: نهاية السول: ۱۱۹/۳ وما بعدها المحصول : ٣٩٣/٤ ، الإبهاج : ۳۱۱/۲ وما
بعدها .
۳۳۷
ص ٣٣٧