سبيل إلى إدراك هذه الشروط إلا بالاجتهاد والنظر. وهذه الشروط إما أن تكون في المخير - أي الراوي ، أو المخبر عنه ـ أي المروي ـ، أو الإخبار - أي الرواية ، وقد يؤدي الاجتهاد إلى اعتبار بعضها وعدم اعتبار بعضها الآخر، والضابط في ذلك : أن كل صفة أو خصلة لا تقدح في غلبة الظن بصحة الرواية، ولم يعتبر الشرع تحقيقها ،تعبداً، فإنها لا تمنع من قبول
الخبر
(1)
يقول إمام الحرمين: قد لاح لنا على السبر والمباحثة أن المعنى المعتمد في قبول الرواية ظهور الثقة بقول الراوي، وكل ما لا يخرم الثقة، فليس شرطاً في الرواية وما يخرم الثقة ففيه الكلام، وليس في الرواة والروايات تعبدات شرعية كما وردت توقيفات الشرع بأمثالها، في رتب الشهادات ومنازل البينات من نحو اعتبار ،العدد وألفاظ مخصوصة ومكان معلوم إلى غير ذلك، ومن التعبدات المرعية في الشهادة اشتراط الحرية، فليتخذ الناظر الثقة في الرواية معتبرة فيما يأتي ويذر، فعليه إحالة معظم الكلام. والدليل القاطع فيه الرجوع إلى شيم الأولين، فإنا نعلم أنهم كانوا يقبلون الرواية عند ظهور الثقة من المرأة والمملوك قبولهم من الحر . . . (۲) فالتكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة، أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه تؤثر في الشهادة دون الرواية؛ لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة، فيروي أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عنه ويروي كل ولد عن ،والده، وهكذا، كما سيأتي مفصلا (٣) .
تعريف الرواية :
بناء على ما سبق ورد تعريف الرواية عند بعض الأصوليين بما يميزها
(۱) انظر: المستصفى: ٤٥٩/١ أصول الفقه للجصاص أو الفصول في الأصول):
۱۱۳/۳، المحصول : ٤١٧/٤.
(۲) البرهان : ٦١٩/١ - ٦٢٠.
(۳) انظر: المستصفى : ٤٧٦/١
-
٠٤٧٨
۳۳۱
ص ٣٣١