أدلة الجمهور :
ما يلي:
من
التي تذكر في كتب أصول الفقه على صحة مذهب الجمهور
الأدلة التي
١ - أنه لا يمتنع أن يعلم الله تعالى المصلحة في تكليف الأمة العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى فيتعبدنا به وإن كان طريقه غلبة الظن، كما تعبدنا بالقياس فيما تعم به البلوى، وإن كان طريقاً إلى غلبة الظن. فكل حكم ثبت بالقياس ثبت بخبر الواحد، ودليله ما لا تعم به البلوى . فالقياس فرع مستنبط من خبر الواحد وهو أصل له فإذا جاز إثبات ما تعم به البلوى بالقياس، فلأن يجوز بخبر الواحد الذي هو أصله أولى. وهذا حكم شرعي لا طريق إلى معرفته من طريق العلم فيجب فيه قبول خبر الواحد، كسائر أحكام الشرع. ولأنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد، فجاز إثباته بخبر الواحد، كما لا تعم به البلوى. ولأن كل دليل ثبت به ما لا تعم به البلوی ثبت به ما تعم به البلوى، كالسنة المتواترة. ولأن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدليل قاطع، وهو إجماع الصحابة والتواتر، فصار كالقرآن المقطوع بصحته، فإذا جاز إثبات ما تعم به البلوى بالقرآن جاز إثباته أيضاً بخبر الواحد (۱)
۲ ـ أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا في خبر الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال إلى أبي موسى عن عائشة رضي الله عنها، وهو مما تعم به البلوى، ورجعوا في المخابرة إلى حديث رافع بن خديج، وهو أيضاً مما تعم به البلوى حتى أن عبدالله بن عمر خابر أربعين سنة، لا يرى بذلك بأساً، حتى أتاه رافع بن خديج فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن المخابرة فتركها بقول رافع
(۲)
(۱) انظر: التبصرة : ٣١٤ - ٣١٥ ، شرح اللمع : ٦٠٦/٢ ٦٠٩، إحكام الفصول: ٢٦٦ - ٢٦٨، التمهيد في أصول الفقه : ۸۷/۳۰، روضة الناظر : ١١٤.
(۲) انظر: الإحكام للآمدي : ۱۱۲/۲ ، التمهيد في أصول الفقه : ٨٦/٣، التبصرة: ٣١٤ - ٣١٥، شرح اللمع : ٦٠٦/٢ - ٦٠٩ ، نهاية السول : ۱۷۰۳ روضة الناظر: ١١٤، شرح تنقيح الفصول ۳۷۲ المحصول : ٤٤١/٤ أما الأخبار المذكورة فقد سبق
تخريجها .
۳۲۱
ص ٣٢١