الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٣١٣

بعدها غير معتبرة لعدم انتشائها عن دليل (۱). ويعني أنه ليس كل شبهة معتبرة، فالشبهة الموهومة هنا ليست كذلك لانتفاء الاحتمال الناشيء عن دليل وهو المعتبر لا مجرد الاحتمال . والحاصل أن مذهب الجمهور أقوى للأدلة التي سيقت ولنصرته من أئمة الحنفية الذين منهم خرج الرأي المخالف وفاقاً لأبي عبدالله البصري المعتزلي . ومن جملة الأحاديث الكثيرة التي استشهد بها ابن عبدالبر في التمهيد على حجية العمل بخبر الواحد في العمليات - ومنها الحدود - حديث مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم قال: «تكلم». قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني إنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة وغربه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال مالك: والعسيف الأجير» (٢). 6 قال ابن عبدالبر : وفي هذا الحديث أيضاً إثبات خبر الواحد، (1) فواتح الرحموت : ٢٥٣/٢. (۲) انظر: التمهيد لابن عبدالبر : ۷۱/۹ - ۷۲ والحديث أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الحدود، ما جاء في الرجم (٤٠٣ - ٤١ وأخرجه البخاري كتاب المحاربين، باب أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه (٢٣٥١/٤) ، ومسلم: كتاب الحدود، باب من من اعترف على نفسه بالزنا (١٣٢٤/٣ - ١٣٢٥) وغيرهما من طريق الزهري. ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.