الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٣١٠

الآحاد، وهذا ما ورد مثله في مواضع متعددة من كتابه التمهيد أما عن مذهب الحنابلة في المسألة فقد ذكر قولين فيها الأول : ما بيناه والثاني : قول أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما وهو خلاف الأول، أي لا يعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات وعلى كلا القولين فإن منكر خبر الآحاد في الأصح لا يكفر عندهم، ونقل تكفيره عن إسحاق بن راهويه والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا عند الحنابلة. لكن بعض من يقول بإفادته العلم لا يقول بتكفير منكره كما يدل عليه سياق نص صاحب شرح الكوكب المنير وعلل ذلك يكون التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة، إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره (٢) . والحاصل في المسألة: أن إطلاقات العلماء بعدم حجية أخبار الآحاد في مسائل العقائد مقيدة بوجود المعارض القاطع أو انتفاء العواضد، أو بأصول المسائل العقائدية لا في فروعها وهذا ما فهمناه من النظر في النصوص المختلفة التي تحكي آراءهم ومنه فإن الفرق بين المسائل العقائدية المبنية على القواطع أنه يكفر صاحبها إلا لمانع معتبر، بخلاف مثيلاتها المبنية على أخبار الآحاد فإنه لا يكفر، لكن يُفَسِّق لإنكاره مضامين الأحاديث الصحيحة عند علماء المسلمين. • ، العمل بأخبار الآحاد في الحدود وما يسقط بالشبهة: اتفق العلماء من الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي الجصاص من أصحاب أبي حنيفة، وطائفة كبيرة من العلماء، على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد. وفي كل ما يسقط بالشبهة، خلافاً لأبي عبدالله البصري والكرخي من الحنفية فلم يقبلاه؛ لأنه يسقط بالشبهة، ويحتمل أن راويه كذب أو سها أو أخطأ، فكان ذلك شبهة في درء الحد. وقال 6 (۱) انظر: التمهيد لابن عبدالبر : ۲۷/۱۸ ١١٦/۲۸؛ ۱۹۸۳؛ ١٥/٥، ١٦؛ ۱۸۸/۶، ۲۱۷، ۲۸٦؛ ۳۷۰/۷؛ ۹۲/۹، ۹۳، ۱۴۰؛ ۱۲۱/۱۲؛ ٤۰/۱۷، ٤٥، ٢٠٨/٢٠. (۲) انظر : شرح الكوكب المنير : ٣٥٢/٢ - ٣٥٣.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.