مخالفيهم، وسأكتفي في هذا المقام بمناقشة اعتراضات الفريق الثالث - كما وردت في كتب الأصول - خشية إغفالها فيما بعد.
،
أما قولهم بقطعية براءة الذمة فغير مسلم، بل إنها غير مقطوع بها بعد الوجود والتكليف إذ الشغل محتمل وإن لم يظهر لنا سببه، فمخالفة براءة الذمة بخبر الواحد لا يكون رفع مقطوع بمظنون. ثم إن هذا الاعتراض منتقض بالشهادة والفتوى
أما تجويز وجود خبر معارض للخبر الذي ظهر فلا يمنع من الاحتجاج به؛ لأن ذلك يقودنا إلى عدم التمسك بدليل من ظواهر الكتاب والسنة المتواترة لجواز ورود على كل واحد منها ناسخ له أو مخصص له، وأيضاً لا يسوغ للقاضي الحكم بشهادة الشاهدين، ولا للعامي الأخذ بفتوى المجتهد له لجواز وجود المعارض، وكل ذلك مخالف للإجماع وهو
قطعي . أما الاعتراض بعدم جواز تقليد العالم فإنما لم يجز تقليد العالم للعالم، لاستوائهما في درجة الاجتهاد وليس كذلك المجتهد مع الراوي فقد استبد الراوي بمعرفة الخبر ولم يساويه في ذلك المجتهد فوجب عليه تقليده فيما رواه (۱).
أدلة الجمهور على أن خبر الواحد حجّة في الشرع عامة أخبار الآحاد - كما عرفنا - ظنية وكل دليل شرعي إذا كان قطعياً فلا إشكال في اعتباره أما إذا كان ظنياً فلا بد من إقامة الدليل القطعي على صحة العمل به واعتباره، وقد تم هذا لخبر الواحد فهو - وإن كان ظنياً - راجع إلى أصل قطعي، فمن حيث العمل به يعد مقطوعاً به لدخوله تحت قاعدة مقطوع بها - دلّ على قطعيتها أدلة متضافرة لا تحصى - وهي العمل بخبر الواحد وليس الغرض هنا أن يتفق خبر الواحد في معناه
(۱) انظر: الإحكام للآمدي : ۷۰/۲.
۲۸۰
ص ٢٨٠