الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٢٧١

والتابعين والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلاً، وخالف في ذلك شذوذ وهم الجبائي في جماعة من المتكلمين دليل الجمهور (1) دليل الجمهور أن العقل لا يمنع أن يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالعمل بخبر الثقة في الظاهر، كما تعبدنا بقبول الشاهدين، وكما تعبد العامي بقبول قول المفتي، وقبول قول المرأة في حيضها وطهرها، فلا يلزم عنه لذاته محال في العقل، ولا معنى للجائز العقلي سوى ذلك، وغاية ما يقدر في اتباعه احتمال كونه كاذباً أو مخطئاً، وذلك لا يمنع من التعبد به بدليل الاتفاق على التعبد بالعمل بقول المفتي، والعمل بقول الشاهدين مع احتمال الكذب والخطأ على المفتي والشاهد فيما أخبرا به . إذن الاتفاق واقع على جواز العمل بالخبر الذي تعلم صحته - أي المظنون - كما في الفتوى وفي الشهادة وفي الأمور الدنيوية والتعبد بخبر الواحد هو إيجاب العمل بالراجح؛ لأنه يفيد غلبة الظن بأنه حكم الله تعالى وهذا لا يحيله العقل . ولا يمكن أن يستند مذهب المخالفين القائلين بالاستحالة على الضرورة ما دام الجمهور يخالفونهم، فبقي الدليل الذي يحاولون به إثبات ما ذهبوا إليه ويرجعون الاستحالة التي يستدلون عليها إلى اعتبار أمر خارج عن ذات التعبد، وهي المفسدة التي تتولد عن تصور جوازه وبيان وجهها. والجمهور لا يلتفتون إلى المفسدة؛ لأن ذلك يجر إلى الصلاح والأصل ٦٨/٢ - (۱) انظر :البرهان : ٦٠٢/١ - ٦٠٣ ، المستصفى: ٤٣٤/١ - ٤٥٣ ، الإحكام للآمدي : - ٧٤، المحصول : ٣٥٣/٤ - ٣٥٤ ، روضة الناظر : ٩٢ - ٩٩، التبصرة في أصول الفقه : ۳۰۱ - ۳۰۲ شرح اللمع : ٥٨٣/٢ - ٦٠٣ ، تيسير التحرير: ٨١/٣ - ۸۲، شرح الكوكب المنير : ٣٥٩/٢ - ٣٧٧، المعتمد: ٩٨/٢ - ١٠٦، فواتح الرحموت: ٢٤١/٢ - ٢٤٢ ، التقرير والتحبير : ۲۷۱/۲ - ۲۷۲، إحكام الفصول: ٢٥٢ - ٢٦٦ ، التمهيد في أصول الفقه : ٣٥/٣ - ٤٤. ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.