الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٢٦١

العلم والعلم الحاصل من النظر - كما هو معروف - نظري، وهو ما ادعوه ولم يدعو ضروريته، والمسألة قد ترجع إلى خبر الواحد المحتف بالقرائن التي بحثناها من قبل. المسألة : التحقيق في في تبين من عبارات العلماء المختلفة الاستفاضة ومدلولها أنه يجب معرفة اختلاف الاصطلاح والتنبه له عند مطالعة الأحكام المختلفة المبنية عليه، فقد يكون الاختلاف مجرد اختلاف في الاصطلاح لا غير. فإذا نظرنا إلى قول بعض الفقهاء أنه لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في مسائل : منها النسب، والوقف، وولاية الوالي وعزله وقول بعضهم أنه إذا استفاض فسق الشاهد بين الناس لم يحتج إلى البحث والسؤال عنه؛ فينبغي التنبه إلى المقصود بالاستفاضة عندهم. فإنه لا يجوز - مثلاً - الجرح بمجرد الشيوع والانتشار، بل لا بد مع ذلك من حصول العلم، فإذا لم يحصل العلم لم يجز الاعتماد عليه وهتك أعراض الناس به، وإذا عورضت استفاضة باستفاضة مثلها بطل حكمها ؛ لأن المعارضة تدل على أنه لا استفاضة من الجانبين؛ لأن القاطعين لا يتعارضان وإن اكتفينا بالظن فليس أحد الظنين الشاهد بأن مستنده الاستفاضة لم يقبل؛ لأنه بأولى من مقابله. وإذا أضعف قوله بذکر مستنده صرح (1) - (۱) انظر: توجيه النظر : ٦٤ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.