الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٢٥٨

قد اعتبر فيه هذا العدد عند المحدثين دون مراعاة قبوله إذ يشمل عندهم الصحيح وغيره (۱). تقسيم الماوردي والروياني ورتبة الاستفاضة فيه : ذكر الماوردي في الحاوي الكبير، كما حكى الزركشي عن الروياني في البحر المحيط، تقسيماً غريباً جعلا فيه المستفيض أعلى رتبة من المتواتر، وكل منهما يفيد العلم، أما أخبار الآحاد فهو ما أخبر الواحد والعدد القليل الذي يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب، أو الاتفاق في السهو والغلط فلا يفيد العلم فقال في الحاوي: «فأما أخبار الاستفاضة: فهو أن تبدو منتشرة من البر والفاجر ويتحققها العالم والجاهل، فلا يختلف فيها مخبر ولا يتشكك فيها سامع ويكون انتشارها في ابتدائها كانتشارها في آخرها، وهذا أقوى الأخبار حالاً وأثبتها حكماً (٢). • وأما أخبار التواتر فهو ما ابتدأ به الواحد بعد الواحد، حتى يكثر عددهم، ويبلغوا قدراً ينتفي عن مثله التواطؤ والغلط، ولا يعترض في خبرهم تشكك ولا ارتياب فيكون في أوله من أخبار الآحاد، وفي آخره من أخبار التواتر، فيصير مخالفاً لخبر الاستفاضة في أوله، موافقاً له في آخره . ويكون الفرق بين خبر الاستفاضة وخبر التواتر من ثلاثة أوجه : أحدها ما ذكرناه من اختلافهما في الابتداء واتفاقهما في الانتهاء. والثاني : أن أخبار الاستفاضة لا يراعى فيها عدالة المخبر . والثالث: أن أخبار الاستفاضة تنتشر من غير قصد لروايتها، وأخبار التواتر ما انتشرت عن قصد لروايتها . (۱) انظر: فتح المغيث للسخاوي : ٣٣/٣. (٢) يبدو أن هناك اضطراباً في العبارة في الطبعة التي اعتمدت عليها فاجتهدت في حذف ما لا تستقيم العبارة إلا بحذفه. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.