الشيرازي والسرخسي من الحنفية، والقاضي عبدالوهاب من المالكية، وكثيرون، وصححه ابن الصلاح إلى القطع بما أسنداه لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها لذلك بالقبول فهذا يفيد علماً نظرياً؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء وقيل يفيد الظن فقط ما لم يتواتر، وعزاه النووي في التقريب للأكثرين والمحققين ورجحه، وأشار لرده ابن حجر والسيوطي وجزما بأن القطع صواب (۱).
ومعلوم أن الذين ذهبوا إلى قطعية ما أخرجه الشيخان لا يقولون بتواتره ولكنه كالمتواتر في إفادته العلم، لكن هذا الأخير يفيده بنفسه، والأول يفيده بقرائن خارجية كتلقي الأمة، أو الأئمة، لكتابيهما بالقبول، وما أشبه ذلك، ومنه لا يكون العلم في هذه الحالة إلا نظرياً.
وأنكر صاحب فواتح الرحموت وقوع الإجماع على أن للصحيحين مزية على غيرهما وأن رواية الشيخين تفيد العلم النظري لذلك، ولتلقي الأمة بقبولهما، فقال: «فإن من رجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أن مجرد روايتهما لا يوجب اليقين ،البتة، وقد روي فيهما أخبار متناقضة، فلو أفادت روايتهما علماً لزم تحقق النقيضين في الواقع وهذا... بخلاف ما قاله الجمهور من الفقهاء والمحدثين؛ لأن انعقاد الإجماع على المزية على غيرهما من مرويات ثقات آخرین ممنوع ... ولأن جلالة شأنهما وتلقي الأمة لكتابيهما والإجماع على المزية ولو سلم لا يستلزم ذلك القطع والعلم فإن القدر المسلم المتلقى بين الأمة ليس إلا أن رجال مروياتهما جامعة للشروط التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم، وهذا لا يفيد إلا الظن، وأما أن مروياتهما ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا إجماع عليه أصلاً كيف ولا إجماع على صحة جميع ما في كتابيهما ؛ لأن رواتهما منهم قدرتون وغيرهم من أهل البدع، وقبول رواية
(۱) انظر شرح شرح النخبة ۲۱۹ - ۲۲۶ علوم الحديث: ۲۸، تدريب الراوي : ١٠٤/١ وما بعدها حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية : ٢٠، نظم
المتناثر للكتاني: ٦ و ١٥ ، شرحي ألفية العراقي : ٦٩/١.
۲۳۹
ص ٢٣٩