الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٢٣٢

٢ - إخبار المخبر بحضرة جماعة كثيرة عن شيء بحيث لو كان كذباً لما سكتوا عن التكذيب : إن أخبر مخبر في هذه الحالة كان ذلك دليلاً على صدقه فيه؛ لأنهم إما أن يكونوا سكتوا مع علمهم بكذبه أولاً مع علمهم بكذبه. والعادة جارية أن من أخبر بخبر وأضافه إلى مشاهدة عدد كثير بحضرتهم، فإن أكثرهم أو كلهم يتسرع إلى تكذيبه والردّ عليه وهذا مما يعلم بمستقر العادة. فإذا أخبر رجل - مثلاً - بحضرة جماعة من الصحابة بخبر يضيفه إلى مشاهدتهم وعلمهم من النبي لا أفاد خبره العلم بصحته. هذا ما ذهب إليه جمع من الأصوليين (1) وذهب آخرون إلى أنه لا يدل قطعاً على صدقه وهذا الطريق لا يفيد اليقين، بل الظن؛ لأنه لا يمكننا القطع بامتناع اشتراك الجماعة الذين حضروا في رغبة أو رهبة مانعة من السكوت. وإن سلمنا ذلك في الصحابة ـ مثلاً ـ، بقي أنه لا يستبعد غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذباً، فربما لم يتعلق لهم به غرض فلم يبحثوا عنه (۲) وإن افترضنا اتفاقهم وعددهم عدد التواتر على خبر محسوس فسكوتهم تصديق له عادة فيكون صدقاً ،قطعاً إن لم يكن مما يحتمل أن لا يعلموه، مثل خبر غريب لا تقف عليه إلا الأفراد، أو كان مما كانوا يعلمونه، ولكنه مما يجوز أن يكون سكوتهم لحامل على السكوت عن تكذيبه من خوف أو نحوه، لم يدل سكوتهم على صدقه، فإن علم أنه لا (۱) انظر : إحكام الفصول : ٢٤٦ - ٢٤٧ ، المحصول : ٢٨٦/٤ ، التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ،١٤/٣ المستصفى : ١٤٠/١ ، الإحكام للآمدي : ٦٢/٢، تيسير التحرير : ۸۰/۳ - ۸۱ ، نشر البنود ،٣٤/٢، المعتمد : ٨٢/٢. (۲) انظر منتهی الوصول والأمل ۷۲ ، المحصول : ٢٨٦/٤ المنير : ٣٥٣/٢ - ٣٥٦ - ۲۸۷، شرح الكوكب ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.