الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٢٢٨

ولكن من قول الأمة الذي قام الدليل على صحته واعتباره وإن كان هو في نفسه لا يقتضي العصمة، وهذا يعني أنه لا يفيد العلم بالنسبة إلى بعض الأمة أو كل فرد فيها؛ لأنه لم يقع الدليل النقلي على عصمة بعض الأمة فضلاً عن أفرادها. وحاصل تخريج ابن دقيق العيد لمذهبهم أن مجموع أحاديث النبي محفوظة ولا بد وأنها وصلت إلينا؛ لأن الشريعة محفوظة، والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو منه، فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذباً لدخل في الشريعة ما ليس منها، والحفظ ينفي ذلك فالعلم بصدقها من هذه الجهة، لا من جهة كل حديث لذاته، فصار هذا كالإجماع؛ الذي حجيته نقلية سمعية وما قيل عن الإمام أحمد وغيره بأن خبر الواحد يفيد العلم بشرط العدالة مطلقاً إنما سبب القول به أنه حينئذ يجب العمل به ـ كما سيأتي ذكره - ولا يجب العمل به إلا لإفادته العلم لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ بهِ عِل [الإسراء: ٣٦] ، إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ [النجم: ٢٣] فنهى عن اتباع غير العلم وذم على اتباع الظن. لك (1). وجوابه أن ذلك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين؛ كوحدانية الله تعالى وتنزيهه بما لا يليق لما ثبت من العمل بالظن في الفروع . لكن يجب التحقيق في مراد الإمام أحمد - وغيره من الأئمة ـ لاستبعاد حصول العلم له من الأحاد، وخصوصاً عند وجود المعارض ومخالفة بقية الأئمة له فيما ذهب إليه (۲) ) . الدليل على عدم حصول العلم بخبر الواحد بغير قرينة: الدليل على عدم حصول العلم بخبر الواحد بغير قرينة؛ أنه لو كان كذلك لكان عادياً، ولو كان عادياً لاطرد كخبر التواتر، وأيضاً لو حصل (۱) انظر: البحر المحيط : ٢٦٤/٤ - ٢٦٥. (۲) انظر : حاشية العطار : ١٥٧/٢ ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.