خاصة، فله بعد ذلك أن يصول ويجول في الاستنباط أو الترجيح بين الأقوال مطمئناً على صواب ما هو عليه.
ومن هؤلاء من يظن أن الحديث من اختصاص المحدثين وحدهم، لا يشاركهم في ذلك غيرهم، فمتى حكموا عليه أخذ غيرهم نتيجة حكمهم دون نظر إلى مراحل ذلك الحكم وتفصيلاتها ولا إلى القرائن المحيطة بذلك الحديث. وهذا مما يقع فيه حتى بعض الموسومين بالعلم. وإذا نظروا في ذلك اكتفوا بمختصرات محدودة قد لا تكفي العوام، وتعريفات مقتضبة تكون في أحسن أحوالها جامعة مانعة لكن مبهمة في موضوعها، وقواعد جازمة صارمة مجحفة في حق المسائل المندرجة تحتها من جهة البيان والإيضاح وذكر ما ندّ واستُثني. وفي كل ذلك إخلال بالمقصود الذي قد يحتاج إلى تناول مسائل وتحريرات وتحقيقات كثيرة لا غنى عنها للوصول إلى تلك النتيجة أو إلى غيرها إن ظهر وترجح في مقابل غيره.
والذي زاد في ثقل الركون إلى هذا الواقع، حتى صار مسلماً به لا نقاش فيه : هو الانفصام الذي وقع في العلوم الشرعية التي مالها واحد وهو خدمة الاستنباط لمعرفة الأحكام الشرعية التفصيلية التي نحن مكلفون بها. وقد بدأ ذلك الانفصام تنوّعاً واختصاصاً اقتضته الضرورة الصناعية التي لا مندوحة عنها، وغدا حاجزاً يحبس كل علم في دائرته، منها يصدر وإليها يعود، دون أن يتعداها إلى غيرها من دوائر العلوم الأخرى ليلد ما هو موضوع لأجله أصلاً. فأصبحت العلوم تُطلب لذاتها لا للمقاصد المتوخاة منها. ونتج عن ذلك قصور حتى في تصور بعض المسائل التي يجمعها إطار واحد من المشتغل فيه.
وهذا مما دعاني إلى خوض غمار هذا البحث، الذي هو كالبحر المتلاطم الأمواج، ولم يكن الشعور بقصوري في هذا الميدان ـ وهو شعور صادق وواقع وواقع - مانعاً لي من تجسّم صعابه، أو استقصاء عويص مسائله، أو الغوص في دقائقه ونوادره بل كان لي ذلك دافعاً لتفهم وتمثل مباحثه التي لا بد منها في بناء الشخصية العلمية الشرعية ووجدت البحث في هذا
۲۲
ص ٢٢