الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٢٠١

ابن حزم الظاهري ممن حمل على عمل أهل المدينة : ممن حمل على إجماع أهل المدينة دون تحقيق وتدقيق ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى وخطأ القائلين به من وجوه منها : أنهم قد خالفوا إجماع أهل المدينة وغيرهم في المساقاة وفي غير ذلك. وعلّق عليه الكوثري قائلاً: أين حكم مساقاة اليهود بخيبر من المساقاة مع غيرهم؟ لكن المؤلف يحب التهويل بما لا تنهض فيه حجته (۱) . التباس عمل أهل المدينة على بعض المعاصرين: ممن التبس عليه إجماع أهل المدينة على غير ما سبق تحقيقه الشيخ عبدالغني عبدالخالق إذ يستند إلى كتاب الشافعي «الخلاف بين مالك والشافعي الملحق بالجزء السابع من الأم وغيره من كتبه، ليقرر أنه لا يعقل أن يقول مالك وغيره: إن إجماع أهل المدينة حجة بعد انتشار الفتوحات الإسلامية وتفرق الصحابة في الأمصار والأقطار النائية. وإنما يكون حجة في عصر أبي بكر وعمر قبل هذا الانتشار وذلك التفرق فيكون في الواقع حينئذ نوعاً من أنواع الإجماع العام ، قال : وهو الذي يجب المصير إليه الأخذ ويتعين به، وعدم الالتفاف إلى تقرير غيره (۲). وفي التحقيق السابق ، ما يغني عن الإجابة عنه . تعليل إمام الحرمين لبعض ما لم يتواتر مما حقه التواتر : . تساءل إمام الحرمين كيف لم ينقل إفراد الإقامة وتثنيتها تواتراً؛ فإن بلالاً كان يقيم بعد الهجرة إلى انقلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضوانه في اليوم والليلة خمس مرات ثم اختلف النقلة فيه وغاية بعض العلماء أن يثبت ظهور رواياتهم، وهو محل إشكال عويص. (۱) انظر: تعليق الكوثري على النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم: ١٦ ، الإحكام لابن حزم: ٢١٤/٢ - ٢٣٧. (۲) انظر بحوث في السنة المطهرة لعبد الغني عبدالخالق: ۲۱. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.