،
تصورت المسألة في حق غيرهم لكن لا يوجد مثل هذا النقل كذلك عند غيرهم، فإن شرط نقل التواتر تساوي طرفيه ووسطه وهذا موجود في أهل المدينة، ونقلهم الجماعة عن الجماعة عن النبي يا ليل أو العمل في عصره، وإنما ينقل أهل البلاد غيرها من جماعتهم حتى يرجعوا إلى الواحد أو الاثنين من الصحابة فرجعت المسألة إلى خبر الآحاد وبالحري أن تفرض المسألة في عمل أهل مكة في الأذان ونقلهم المتواتر عن الأذان بين يدي النبي - عليه السلام - بها، لكن يعارض هذا آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي مات عليه بالمدينة، ولهذا قال مالك لمن ناظره في المسألة : ما أدري أذان يوم وليلة هذا مسجد رسول الله لا يؤذن فيه من عهده ولم يحفظ عن أحد إنكار على مؤذن فيه»(۱).
عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال :
بعد أن فصلنا القول في عمل أهل المدينة الذي سبيله الخبر المتواتر، وهو النوع الأول على ما حققه القاضي عياض وغيره من العلماء، فإننا نتعرض للنوع الثاني، وهو ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال، وقد قسمه ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى العمل القديم بالمدينة الذي سبق ذكره، والعمل المتأخر بالمدينة الذي ليس بحجة عند الأئمة الثلاثة، وهو قول المحققين من أصحاب مالك (۲) .
قال ابن تيمية في القسم الثاني منه - وهو العمل المتأخر بالمدينة -: ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول : الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم، وتارة لا يذكر» (۳).
(۱) ترتيب المدارك : ۷/۱، وما بعدها. (۲) انظر : صحة أصول مذهب أهل المدينة : ٢٩.
(۳) المرجع السابق .
۱۹۰
ص ١٩٠